المغرب يوقع بروتوكول اتفاق مع البنك الدولي لتعزيز تتبع وتقييم البرامج الاجتماعية
تم، اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على بروتوكول اتفاق بين المرصد الوطني للتنمية البشرية و البنك الدولي، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال تتبع وتقييم البرامج الاجتماعية، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في تنفيذ الورش الملكي للدولة الاجتماعية. وقد وقع الاتفاق كل من عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، و أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة المغرب الكبير ومالطا.
يهدف هذا البروتوكول إلى إنشاء إطار مؤسسي يتيح للمرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي العمل سوياً على تتبع وتقييم البرامج الاجتماعية التي تتبناها المملكة، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية، تحسين الخدمات الأساسية، وتقليص معدلات الفقر. كما يسعى إلى بناء أدوات فعالة لتحليل وتقييم نتائج البرامج الاجتماعية التي تُنفذ في إطار التوجهات الملكية التي تُعزز العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية.
وفي تصريح للصحافة، أكد أحمدو مصطفى ندياي أن هذا التعاون بين البنك الدولي والمرصد الوطني للتنمية البشرية يأتي في سياق تعزيز الشراكة من أجل دعم سياسات التنمية البشرية في المغرب. وأضاف أن فرق العمل في المؤسستين ستعمل على توحيد الجهود وتوفير الأدوات اللازمة لتقييم تأثير السياسات والبرامج الاجتماعية بشكل موضوعي وواقعي، بما يتماشى مع أهداف الدولة الاجتماعية.
من جانبه، أبرز عثمان كاير، أن بروتوكول الاتفاق يهدف إلى وضع منظومة مؤسساتية لدعم اتخاذ القرار في مجال تتبع وتقييم البرامج الاجتماعية. وأوضح أن هذا التعاون سيمكن من مواكبة جميع الفاعلين في الورش الملكي للدولة الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بآليات الاستهداف مثل السجل الوطني للسكان و السجل الاجتماعي الموحد، وكذلك برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وأشار كاير إلى أن البروتوكول يتضمن تنفيذ مجموعة من الدراسات والبحوث، بالإضافة إلى إعداد نماذج محاكاة دقيقة لمستقبل واستدامة هذه البرامج. كما ستشمل الدراسات تقييمات تتعلق بكفاءة استهداف الأسر المستفيدة من البرامج الاجتماعية، وتحليل أثر هذه البرامج في تحسين مستوى المعيشة وتقليص الفقر.
كما سيقدم البنك الدولي دعماً تقنياً للمرصد الوطني للتنمية البشرية في مجالات متنوعة، تشمل تتبع وتقييم نظام الاستهداف من خلال السجل الوطني للسكان و السجل الاجتماعي الموحد، إضافة إلى تطوير مؤشرات لقياس أثر البرامج الاجتماعية على تقليص الفقر وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية. كما سيوفر البنك الدولي دعمًا في تطوير أنظمة تتبع تقدم التلاميذ في المدارس وتحديد المجالات التي تتطلب تدخلاً إضافيًا.
وعلاوة على ذلك، سيواكب البنك الدولي المرصد الوطني في إجراء دراسات محاكاة لتقييم تأثير السياسات العمومية التي تتعلق بالحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، وتنمية الطفولة، على الأسر والأفراد. كما سيسهم البنك في تطوير نماذج استشرافية تسهم في صياغة سياسات عمومية استنادًا إلى بيانات دقيقة وسيناريوهات واقعية، مما سيمكن السلطات من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة.
كما حضر حفل التوقيع على بروتوكول الاتفاق ممثلون عن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ الورش الملكي للدولة الاجتماعية، إلى جانب الوكالات الشريكة ضمن منظومة الأمم المتحدة في المغرب، وجامعيين وفعاليات مدنية. وقد عكس الحضور الواسع لهذا الحدث أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في المملكة.
من خلال هذا البروتوكول، يُؤكد المغرب التزامه بتطوير وتنفيذ سياسات اجتماعية مبتكرة وفعالة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية. ومن خلال التعاون مع البنك الدولي، يعزز المرصد الوطني للتنمية البشرية قدرته على تتبع وتقييم هذه البرامج بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة الفعالة للمواطنين في تحقيق رفاههم الاجتماعي والاقتصادي.
