سجال بين إيلون ماسك والعدالة البرازيلية

اعتبر رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، رودريغو باتشيكو، أن تقنين شبكات التواصل الاجتماعي في بلاده أصبح ضرورة “حتمية”، من أجل تقليص السلطة التعسفية للمنصات الافتراضية، إثر اتهامات بممارسة “الرقابة” أطلقها صاحب شبكة “إكس”، إيلون ماسك، ضد قاض بالمحكمة العليا في البرازيل.

وذكر باتشيكو، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البرازيلية “أجينسيا برازيل”، أن كونغرس بلاده يجب أن “يساهم في حل الجدل القائم خلال الأيام الأخيرة (مع ماسك)، وأن يوفر إطارا ذكيا وتشريعيا فعالا في تقنين استخدام الشبكات الاجتماعية في البلاد”.

وفي السياق، أشار رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي إلى الجدل المحتدم بين إيلون ماسك وعضو المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، الذي قرر تعليق حسابات على شبكة “إكس” تعود للعديد من الشخصيات المؤثرة في بلاده.وفي سلسلة منشورات على شبكته الخاصة، وصف ماسك مورايس بـ”الديكتاتور” بعد تعليق حسابات هذه الشخصيات المشتبه في نقلها أخبار زائفة عن السياق السياسي في البرازيل وسير الديمقراطية في هذا البلد.كما دعا مورايس إلى مناقشة هذه القضايا معه مباشرة، قبل أن يطالب ب “إقالته” .

ثم أمر القاضي البرازيلي الشهير، الذي لعب دورا رئيسيا في العملية الانتخابية التي قادت الرئيس الحالي للبرازيل اغناسيو لولا دا سيلفا لرئاسة البلاد في عام 2022، بفتح تحقيق ضد ماسك بتهمة “التوظيف الاجرامي لإكس”.

بالنسبة لرئيس مجلس الشيوخ، من الضروري أن يكون هناك “اجتهاد قضائي” في مسألة شبكات التواصل الاجتماعي لمنع السلطة القضائية من البت في القضايا المرتبطة باستخدامها دون وجود قانون ينظمها.

واعتبر باتشيكو أن غياب هذه القوانين “يؤدي في نهاية المطاف إلى إثارة جدل مثل الذي شهدناه، حيث يجب على القضاء أن يتحرك في مواجهة التصرفات غير الديمقراطية، وانتهاكات الحقوق، والاعتداءات على الديمقراطية، وهذا ما يفسر على أنه نوع من الرقابة أو تقييد لحرية التعبير”.

ويوجد مشروع قانون يهدف إلى تنظيم المنصات الرقمية، تمت الموافقة عليه عام 2020 في مجلس الشيوخ، قيد الدراسة حاليا بمجلس النواب.

وقال رئيس مجلس الشيوخ “أنا أعتبر ذلك أمرا أساسيا، فهو ليس رقابة، وليس تقييدا لحرية التعبير، بل هي قواعد لاستخدام هذه المنصات الرقمية حتى لا يكون هناك تلاعب أعمى بالعقول والتضليل (بهدف) نشر الكراهية والعنف والتهجم ضد المؤسسات”.

ويعد باتشيكو صاحب مقترح آخر تمت مناقشته في الكونغرس والذي يوفر إطارا تنظيميا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البلاد.

واعتبر العديد من أعضاء الحكومة البرازيلية هجمات ماسك ضد المحكمة العليا “غير مقبولة”، مشددين على أن “أفضل رد يمكن أن تقدمه البرازيل على هذا التهجم على المحكمة وضد السيادة البرازيلية نفسها هو الرد السياسي المؤسساتي”، من خلال تمكين السلطة القضائية من الأدوات اللازمة للتحقيق مع أولئك الذين يستخدمون الشبكات الاجتماعية لارتكاب أعمال إجرامية.