كسر الطابو: ندوة الإتحاديات تسلط الضوء على العنف السياسي والمؤسساتي ضد النساء في المغرب
نظمت منظمة النساء الاتحاديات، السبت بالدار البيضاء، ندوة حول موضوع « العنف السياسي والمؤسساتي ضد النساء »، إذ يسعى الإطار النسائي لحزب الوردة تسليط الضوء من جديد على الإكراهات التي تواجه النساء في المجال السياسي والمؤسساتي .
وحضر الندوة عدد من الشخصيات البارزة في المجال النسوي والسياسي، حيث شاركت فيها كل من خديجة الرباح المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، ورحاب حنان الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات، وأسماء لمراني نائبة رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، وبشرى عبدو الرئيسة التنفيذية لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وبديعة مقور نائب رئيس جهة بني ملال خنيفرة ومريم جمال الادريسي، محامية وعضو الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات، التي قامت بتوجيه النقاشات وتسهيل التفاعل بين المشاركين.
وسجلت الندوة تغييب النساء بشكل قسري عن النقاش الذي يعرفه ورش إصلاح القوانين الإنتخابية ، إذ ترى النساء الاتحاديات في خطوة الداخلية الرامية لإحالة ملف التغييب النسائي على الأحزاب التي ينتمين إليها بـ المجحفة.
وتنشد النساء الاتحاديات عبر الندوة ، ضمان الحضور السياسي الحقيقي للنساء بالمؤسسات المنتخبة، من خلال إصلاح القانون ومساندة الدولة لإعمال حقيقي لكل الحقوق السياسية للنساء.
حنان رحاب ، الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات ، اعتبرت في تصريح صحفي ، مسألة العنف المؤسساتي تجاه النساء بمثابة طابو من الضروري تكسيره، بالنظر الى الأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب على مستوى مسألة التمكين النسائي.
رحاب ترى ان هذا التمكين يجب ان ينعس داخل المؤسسات السياسية والحزبية ، وهو ما لا يتأتى اليوم حيث لا تزال طريق المناصفة بعيدة في ظل كوطا تمثيلية أقل من الثلث .
وسجلت القيادية الحزبية في ذات التصريح، إلى أن تنظيمات سياسية داخل البرلمان لم تقدم على ترشيح نساء على مستوى رئاسة اللجان او ضمن مهام برلمانية، فيما نبهت رحاب للمس الحقيقي بأحقية النساء في تحمل المسؤولية في الجماعات الترابية ، مايضع الحقوق السياسية للنساء ضمن الأولويات الوطنية .
اسماء المراني ، نائبة رئيسة الإتحاد التقدمي النسائي بالمغرب ، من جهتها اعتبرت المشاركة النسائية مدخل لتغيير القوانين المؤطرة والتي تشهد تخلفا كبيرا وغياب العقوبات الجزرية في حال تعرض النساء لمضايقات سياسية ، فيما ترى الحقوقية النسائية أن الطاقات النسائية سياسيا لا يتم تقديرها ، وان الفوجة السياسية لها ضريبة اقتصادية والاجتماعي وكذا السياسي.
مريم جمال الادريسي، محامية وعضو الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات، اعتبرت في تصريح صحفي ، تسليط الضوء على ملف العنف المؤسساتي ، يأتي في إطار تشخيص المنظمة الإتحادية لواقع النساء في تدبير الشأن الترابي الوطني .
وشددت المحامية والحقوقية المغربية ، على ان هناك اشكالات كبيرة لاتزال قائمة على مستوى التمكين السياسي للنساء ، بينما تتواصل الهوة بين النص التشريعي والمتغيرات المجتمعية .
ودعت الإدريسي ، إلى لضرورة إعداد ملفات مطلبية التي يجب توجيهها للإصلاح الإنتخابي المنتظر و السياسات العمومية التي يجب عليها استحضار هذه الإشكالات المؤثرة على مغرب اليوم.
ورفضت المحامية الإتحادية ، التمييز على مستوى النصوص القانونية ، ما يفتح الباب أمام تقليص الهوة بين القانون والمجتمع , مع ضرورة استحضار مسألة التمكين السياسي للنساء وتواجدهن في مراكز القرار ، مع إعادة النظر في السياسة الجنائية حتى يتأتى ردع خاص وعام حقيقيان.
