الفقيه بن صالح: جامعيون، قضاة وعدول يسلطون الضوء على الأمن العقاري بين قواعد التوثيق العدلي وعمل القضاء
نظم المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال بشراكة مع المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح و كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بقلعة السراغنة و المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بطنجة وجمعية الوفاق لعدول الفقيه بنصالح، ندوة وطنية حول ” الأمن العقاري بين قواعد التوثيق العدلي و عمل القضاء ..دراسة في الإشكاليات و الحلول”.
وناقش قضاة، عدول وأساتذة جامعيون في اليوم الدراسي السبل الكفيلة لحماية الأمن العقاري في المملكة ، و دور التوثيق العدلي في تحقيق الأمن التعاقدي في المغرب.
وقال ادريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة استئنافية محكمة بني ملال، إن مناقشة موضوع الأمن العقاري يبقى محورا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، مؤكدا أن الندوة تأتي في سياقها العام ضمن مخرجات اصلاح منظومة العدالة بما يتلائم و الترسانة القانونية، كمكون جوهري والتي ما فتئ جلالة الملك القاضي الأول يؤكد عليها في العديد من المناسبات من أجل توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعماد الأمن القضائي والحكامة الجيدة، و محفزا للتنمية لمواكبة التحولات الوطنية والدولية وهو كذلك مظهر من مظاهر التحول لمنظور العدالة اليوم التي لم يعد القاضي فيها حبيس إصدار الأوامر والأحكام بل فاعلا محوريا من خلال انفتاحه على محيطه مهني.
وأشار الطرالي في الكلمة الافتتاحية لليوم الدراسي، إلى ان المناظرات تكون فرصة للاستماع لنبض وحركية جميع الفاعلين و المهنيين والاقتصاديين والاجتماعيين الشيء الذي يمكن من تطوير ومواكبة المستجدات القانونية والاجتهاد القضائي والممارسات الفضلى ذات الصلة بالعمل القضائي، مؤكدا أن الكفاءة والاجتهاد ن ضروريان للحفاظ على ثقة المجتمع في العدالة من اجل الضمانة القضائية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية جعل من تكوين القضاة أولوية في مخططه الاستراتيجي باعتباره دعامة لإصلاح منظومة العدالة.
ودعا المشاركون في الندوة العلمية حول الأمن التعاقدي، إلى اعتماد مقاربة شمولية لفهم القضايا والإشكالات التي يطرحها الموضوع، وإشراك مختلف الفاعلين للوقوف على أهم المستجدات التي واكب بها المشرع طفرته التشريعية في مجال توثيق العقود، والعقار، ومدى تأثير هذه المستجدات على تيسير وتذليل الصعوبات التي تعترض تنمية الاستثمار في المغرب.
