المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره السنوي 2023-2024: تعزيز الشفافية والمساءلة في التدبير العمومي
نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي للعام 2023-2024، الذي يتضمن عرضاً مفصلاً عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات، في إطار تطبيق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى ضمان المراقبة العليا على المالية العمومية وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
تعزيز دور المحاكم المالية في ربط المسؤولية بالمحاسبة
جاء التقرير، الذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر، في سياق تفعيل مقتضيات الفصل 148 من الدستور المغربي، حيث يهدف المجلس من خلاله إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام. وتضمن التقرير في فصوله الثلاثة ملامح رئيسية للأنشطة الرقابية والتقويمية التي قام بها المجلس خلال السنة المالية 2023-2024.
ثلاثة أبواب رئيسية تتناول مختلف جوانب الرقابة والتقييم
الباب الأول من التقرير خصص للأنشطة المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تم تسليط الضوء على حصيلة المحاكم المالية في مجالي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية. ففي مجال التدقيق، أصدرت المحاكم المالية 3.951 قرارًا وحكمًا، منها 3.190 حكمًا بإبراء الذمة و761 حكمًا بتصريح بالعجز في الحسابات، بلغت قيمتها 54,9 مليون درهم. كما تم استرجاع نحو 28,2 مليون درهم قبل إصدار الأحكام النهائية.
فيما يتعلق بالتأديب المالي، تم إصدار 86 حكمًا قضت بغرامات مالية وصلت إلى 5,1 مليون درهم، فضلاً عن إرجاع مبالغ إجمالية بلغت 9,15 مليون درهم. كما أحال المجلس مجموعة من الملفات المتعلقة بمخالفات مالية إلى النيابة العامة، بما في ذلك 16 ملفًا أُحيلت إلى محكمة النقض لتطبيق العقوبات الجنائية.
الباب الثاني تناول تحسين أداء التدبير العمومي من خلال تقييم أوراش الإصلاح الكبرى في قطاعات حيوية مثل الماء، الجهوية المتقدمة، الحماية الاجتماعية، الاستثمارات، والمؤسسات والمقاولات العمومية. كما أشار المجلس إلى ضرورة تسريع تنفيذ هذه الإصلاحات وتجاوز العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا على أهمية بلورة استراتيجيات واضحة للنجاعة الطاقية وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز فعالية الاستثمار العمومي.
الباب الثالث تناول أنشطة الدعم والتعاون الدولي، حيث أشار التقرير إلى أن المحاكم المالية مستمرة في تطوير مواردها البشرية والمالية وتنفيذ برامج التحول الرقمي. كما تضمن هذا الباب عرضًا لأنشطة التعاون الدولي، سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف.
رقابة صارمة على الأحزاب السياسية وحملات الانتخابات
من أبرز الملاحظات التي كشف عنها التقرير هي حصيلة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المتعلقة بالدعم العمومي الممنوح لها. حيث أقر المجلس بضرورة استرجاع مبلغ 22 مليون درهم من الأحزاب التي لم تبرر نفقاتها، بعد أن تم استرجاع 38,4 مليون درهم من الجهات المعنية. كما تم توجيه المجلس إشارة قوية بخصوص الشفافية في الحملات الانتخابية، حيث أحال 21 منتخبا من مجالس الجماعات الترابية إلى المحاكم الإدارية لتطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بتجريدهم من عضويتهم بسبب تخلفهم عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية.
التقييم والمتابعة: تعزيز فعالية التوصيات الرقابية
الباب الثاني أيضًا تضمن تفاصيل عن التقييم والمتابعة للأعمال الرقابية المنجزة. حيث بلغ معدل تنفيذ التوصيات المنفذة كليًا 44%، بينما تم تنفيذ 37% جزئيًا، مع ملاحظة أن 19% من التوصيات لم تنفذ بعد، بسبب تعقيد بعض الإصلاحات التي تتطلب تنسيقًا بين مختلف القطاعات العمومية.
المساعدة للبرلمان في مراقبة المالية العامة
وفي إطار تقديم الدعم للسلطات التشريعية، أرسل المجلس الأعلى للحسابات إلى مجلس النواب معلومات وملاحظات تتعلق بعدد من البرامج الوطنية مثل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، وبرنامج انطلاقة.
ختم المجلس تقريره بتأكيد ضرورة الارتقاء بمستوى الرقابة المالية وتقييم السياسات العمومية، مشيرًا إلى أن نسبة التوصيات المنفذة تبقى مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأداء العام، رغم بعض التحديات التي تواجه تنفيذ الإصلاحات. كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الحكومية لتحقيق الأثر الفعلي والمستدام للإصلاحات الرقابية.
يمكن تحميل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عبر الموقع الرسمي للمجلس www.courdescomptes.ma أو عبر موقع الأمانة العامة للحكومة.
