انخفاض مؤقت لسعر الدجاج، وحماية المستهلك تحذر

MCG24 

أعاد اعلان المهنيين انخفاض سعر الدجاج راحة بال المستهلك المغربي، وعلى رأسه الفقير ومتوسط الدخل، وذلك بعد قلقه واستيائه من استقرار سعره الغالي طيلة فصل الصيف الأخير بين 22 و 25 درهما، وذلك موازاة مع غلاء اللحوم الحمراء والاسماك بما فيها حوت البسطاء “السردين”.

وتحول سعر الكيلوغرام الواحد من 25 درهم إلى 17 درهم يدعو فعلا للاطمئنان ويبشر بالخير للمواطن المغربي، الذي لم يخف تخوفه، بل يقينه من عودة ارتفاعه مرة أخرى كالعادة، حيث تقول السيدة فاطمة للموقع الإخباري MCG24، والتي تشتغل طباخة بأنه وبحكم تتبعها للأسعار من خلال عملها في تحضير اطباق مرق الدجاج في الولائم والاعراس والمناسبات، فإن المستهلك ما عليه أن يرتاح ويطمئن أبدا بضمان استقرار هذا الثمن المناسب بشكل دائم أو على الأقل لفترة طويلة، لأنه وبحسب المتحدثة “الدجاج ولا هابط طالع.. من نهار جات هاد الحكومة، شحال هادي كلشي كان عاقل غي علا 13درهم كيلو دجاج.. ولكن هاد العوام لخرا.. طالع نازل.. أو المسكين هوا اللي واكل لعصا، إما للي عند لفلوس ما

حاس بوالو.. أو الثمن ديال دجاج دابا مافيه تيقا.. غدا ولا بعدو يولي ب 30 درهم.

. أو هادشي للي سمعت بلي هاد الثمن غي مؤقت. ”

وقد صرح عدد من المهنيين المنتجين للحوم الدجاج بأن السبب الرئيس لهذا الانخفاض هو مقاطعة المستهلكين لها بشكل مؤثر، وأن الارتفاع الذي كان وكذلك سيكون هو التلاعب في إنتاج “الكتكوت”، من طرف بعض الشركات المنتجة التي تسببت في تجاوز سعر الكتكوت عشرة دراهم، والمنطق والمعقول والمعتاد الا يتعدى ثمنه درهمان ونصف، وأن المتضرر مع المستهلك هم المربين.

وأكد العديد من المنتجين ان الانخفاض مؤقت بسبب بقاء تكاليف الإنتاج مرتفعة.

لرصد تعليق حماة المستهلك المغربي أوضح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك السيد علي شتور قائلا:

“الاسعار حرة والسوق يحكمه العرض الطلب، والأسعار المعلنة ليست مفاجئة، لأنه في هذه الفترة من العام، خاصة في بداية فصل الخريف تكون اسعار الدجاج منخفضة وذلك ارتباطا بانخفاض معدل السياحة و قلة الاعراس والمناسبات، لكن لا نخفي ترحيبنا بهذا الانخفاض المعلن في الأسعار من طرف المهنيين”.

وتأسف السيد شتور من استمرار ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء، والتي دون شك ستولد عودة ارتفاع أسعار الدجاج مرتفعة.

“سيرتفع الطلب على الدجاج امام غلاء اللحوم الحمراء، ومن ثمة سيقل العرض ثم في النهاية تعود الاسعار الى ما كانت عليه، ويبقى المتضرر هنا هو المستهلك المغربي في خضم ضعف قدرته الشرائية المتدنية”

وللحيلولة دون ذلك تطالب الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك الحكومة بدعم المستوردين مع ممارسة المراقبة الصارمة لتسهيل استيراد العدد الكافي من الابقار لسد الخصاص من اللحوم الحمراء ومراقبة اسواق السمك وابعاد المضاربين والمحتكرين الذين يعرقلون مسير المنافسة الشريفة وتوازن السوق بين العرض والطلب