ميثاق التحالفات الحزبية، لمصلحة من؟

MCG24 

قد يحكم البعض على تحالف الاحزاب والذي يحدث عقب الإعلان عن تشكيل أغلبية حكومية جديدة، لا طائلة منه، خاصة بعد دستور 2011، وذلك لأن الفصل 93 من الدستور والقانون التنظيمي للعمل الحكومي، تطرقا لمسألة التضامن الحكومي..

وثمة من يرى بأن عقد ميثاق التحالف الحزبي لا محيد عنه خدمة الوطن، وبين هذا وذاك، هناك من يتخذه جسرا لبلوغ غاياته الخاصة، وهاته هي النقطة السوداء التي تعكر النية وتسود صورة الاحزاب والمنتخبين.

نقاشا لهذا الملف السياسي، حاور الموقع الإلكتروني MCG24، الفاعل السياسي والجمعوي وعضو مجلس جماعة الدار البيضاء، الأستاذ أحمد مفتاح، حيث قال:

“ميثاق التحالف الذي اعتمدته الأحزاب المشاركة فيه، جاء بناء على فكرة بناءة وجادَّة وتُحترم وتوقيع ميثاق التحالف وتفعيله وتنزيله على مستوى الحكومة ومجالس الجهات والأقاليم والجماعات والمقاطعات ،جاء من أجل تسهيل وتيسير تدبير الشأن العام، حكوميا وجِهويا وإقليميا ومحليا، في أجواء تتسم بالانسجام والتكامل فيما بين مكونات الأغلبية، لكي تنطلق دينامية جديدة فعالة ومثمرة في مؤسسات بلادنا، الشيء الذي يفرض على كافة أعضاء الأحزاب المشاركة فيه، والالتزام والانضباط والاحترام المتبادل فيما بينها، من أجل الوصول إلى الهدف الذي بُنِيت الفكرة على أساسه منذ اليوم الأول.”

واستثنى السيد مفتاح جانبا خفيا يشوش على مصداقية هذا التحالف وقال : “لكن عندما يُطبَّق هذا التحالف على مستوى الحكومة، ويُطلَب من المنتخبين والمناضلين بمختلف صفاتهم داخل المجالس التي يمثلونها وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، تطبيق هذا الميثاق بحذافيره، فيلتزم به البعض، ويضربه البعض الأخرُ به عرض الحائط، وخاصة من يقودون مسؤولية بعض الجماعات أو المقاطعات، فهذا يضرب في مصداقية الأحزاب السياسية فيما بين مكوناتها، كما يَضرب ويقضي على مصداقية الممارسة السياسية بشكل عام مع المواطن داخل الوطن ويساهم في العزوف عن ممارسة السياسة.”

وجدد المتحدث موقفه من مزايا التحالف وما يقدمه من خدمات في المشهد السياسي:

“.. فالتحالف جاء لكي يعطي قيمة مضافة في المشهد السياسي المغربي على مستوى تدبير الشأن العام الحكومي والجهوي والإقليمي والمحلي، لكي تكون هناك قفزة نوعية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وكل ما له علاقة بالتدبير السياسي.”

وصرح السيد مفتاح بأن الالتزام بميثاق التحالف، لا يعني نقض العهد والميثاق مع المواطن الذي أوصل المنتخب إلى المؤسسة التي يمثلها من أجل تمثيله أحسن تمثيل داخل المؤسسات، والتحالف لا يعني بأن لا نترافع عن قضايا المواطنين داخل المؤسسات التي ننتمي إليها، بحكم أن عضو من أعضاء حزب من التحالف ستُمَسُّ مصالحه وتنفجر ملفاته.

وتعليقا على من يتخذون التحالف آلية لقضاء مصالحهم الخاصة واجندتهم السياسية والحزبية، كتب الفاعل السياسي احمد مفتاح في حسابه على الفيس بوك ان التحالف لم يأتي لكي يستقوى به البعض مِن من يقودونه ويفرض عضلاته على البعض الأخَر وانه لم يأتي لكي يخدم أجندة حزبية أو سياسية أو غيرها أو أن يفعل المسؤول عن تسيير المؤسسة ما يشاء بدون حسيب ولا رقيب، بذريعة أنه ضامن لأغلبية التحالف، ويضرب المصلحة العامة بعرض الحائط.

ان التحالف لا يعني أن نرضى أن نكون من الذين انتقدهم ملك البلاد حفظه الله على طريقتهم التي يمارسون بها السياسة، ولا يقومون بواجبهم ومهامهم اتجاه الوطن والمواطنين، حيث قال حفظه الله في خطابه الموزون، الجامع لكل شيء يخص السياسيين

“فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للاستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة ، أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه، وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم.

والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل.