وزارة وهبي تعلق الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين
لم يُنفذ عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قراره المعلن سابقًا بشأن الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين من كتاب الضبط، والذي كان قد أكد أنه سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من شهر شتنبر الماضي، وأفادت مصادر مطلعة أن أجور الموظفين خلال شهر شتنبر لم تشهد أي اقتطاع، مما يشير إلى تعليق الوزير لتنفيذ القرار، وكان من المقرر أن تبدأ وزارة العدل بعملية الاقتطاع بعد حصر لائحة الموظفين المضربين واستفسارهم عن أسباب غيابهم عن العمل.
في هذا السياق، يرى البعض أن تأجيل القرار يعكس رغبة الوزارة في ترك باب المفاوضات مفتوحًا، ومحاولة لاحتواء التوترات المتصاعدة، إلا أن نقابات قطاع العدل، وبخاصة النقابة الديمقراطية للعدل، اختارت التصعيد وأعلنت استمرارها في تنظيم الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، التي كانت قد قررت تنفيذها خلال شهر أكتوبر الجاري.
وفقًا للتقارير، شهدت المحاكم المغربية، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، شللاً شبه تام، حيث بلغت نسبة المشاركة في الإضراب % 90 في بعض المحاكم، بينما كان المعدل العام للمشاركة في أغلب المحاكم يتجاوز 60%، جاء هذا التصعيد تأكيدًا على إصرار النقابات على مواصلة نضالها من أجل تحقيق مطالبها العادلة.
وفي إطار استمرار هذا الحراك، أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام مصحوبًا بوقفات احتجاجية، مجددة مطالبتها الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، كما حملت النقابة الوزارة مسؤولية حماية مهنة كتابة الضبط التي تشهد محاولات لتقليص دورها وتفويض مهامها لأشخاص غير مؤهلين قانونيًا.
النقابة استنكرت بشدة ما وصفته بتحويل مهنة كتابة الضبط إلى نظام “السخرة”، حيث تم إسناد بعض مهام الموظفين الرسميين إلى أفراد غير مؤهلين، مما أدى إلى خلق بيئة خصبة للفساد داخل المحاكم، وأشارت إلى أن هذا الوضع يهدد مكانة كتاب الجلسات ويشكل خرقًا للقوانين المعمول بها، وأضافت النقابة أن “صبرها لن يطول” في حال استمرار هذا التبخيس للمهنة، متعهدة باتخاذ إجراءات صارمة لحماية كرامة المهنيين والدفاع عن حقوقهم.
كما عبرت النقابة عن أسفها لغياب أي رؤية لتحسين أوضاع رؤساء كتابة الضبط، مشيرة إلى أن بعضهم تحول إلى أدوات لتنفيذ الأعمال الروتينية دون أي تقدير لمكانتهم المهنية، وأكدت النقابة أن هذا الوضع يضرب في عمق قيمة مؤسسة مهنية تعتبر من أعمدة النظام القضائي في المغرب، مطالبة بضرورة إصلاح الأوضاع وتحسين ظروف العمل بشكل عاجل.
وفي ختام موقفها، عبرت النقابة عن استيائها من انعدام أي توجه لتحسين أوضاع رؤساء كتابة الضبط، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، مشيرة إلى أن بعضهم تحول إلى مجرد “روبوتات” لتسيير الجلسات وتصريف الأعمال، في مشهد وصفته بالإهانة لقيمة هذه المؤسسة المهنية الأساسية في المنظومة القضائية.