رئاسة النيابة العامة تطلق برنامج تعزيز القدرات في استخدام أدلة الطب الشرعي للتحقيق في ادعاءات التعذيب وفق بروتوكول اسطنبول
عبدالرحيم لحبابي
افتتحت رئاسة النيابة العامة يوم 7 أكتوبر 2024 بالرباط ندوة لإطلاق برنامج تعزيز القدرات في استخدام أدلة الطب الشرعي للتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب، وفقاً لبروتوكول اسطنبول المراجع. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المغرب لتعزيز حقوق الإنسان، حيث تم تنظيمها بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
في كلمة الافتتاح، أكد السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على أهمية هذا البرنامج، الذي يأتي تتويجاً للجهود المستمرة لتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذا البرنامج يُعتبر استجابةً لانخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مع ضرورة إدماج المعايير الدولية في التشريعات الوطنية.
كما استحضر الوكيل العام مضامين الرسالة السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي أكدت على التزام المغرب الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون. ولفت إلى أهمية الدستور المغربي لسنة 2011، الذي يُعد ميثاقاً للحقوق والحريات، وما تضمنه من ضمانات قانونية لحماية الحقوق الإنسانية.
ويهدف البرنامج إلى تنظيم ثلاث دورات تكوينية، بمشاركة خبراء دوليين، لتدريب القضاة وموظفي القانون على أساليب استخدام أدلة الطب الشرعي في قضايا التعذيب وسوء المعاملة. وستعقد الدورة الأولى في المعهد العالي للقضاء، بمشاركة 50 شخصاً من القضاة وفاعلين من الشرطة القضائية والمندوبية العامة للسجون والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
كما تم التأكيد على أهمية بروتوكول اسطنبول الذي يهدف إلى توجيه الجهات المختصة في التقصي والتوثيق الفعالين لحالات التعذيب. وشدد الوكيل العام على ضرورة تنفيذ المقتضيات القانونية لحماية حقوق المتهمين وتعزيز الضمانات القانونية الأساسية في هذا السياق.
اختتم السيد الوكيل العام كلمته بتوجيه الشكر إلى كل من ساهم في تنظيم هذا البرنامج، معبراً عن أمله في أن يسهم في تعزيز قدرات المشاركين في مجال حقوق الإنسان ويعزز من فعالية المنظومة العدلية بالمغرب.
