مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025 وسط انتقادات المعارضة
صادق مجلس النواب بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لعام 2025، حيث صوت 208 نواب لصالح المشروع، بينما عارضه 56 نائباً، وامتنعت نائبة واحدة عن التصويت.
امتدت الجلسة العمومية التي شهدت المصادقة حتى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، وقدمت خلالها 532 تعديلاً على المشروع، منها 139 تعديلاً من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وانتقد الدكتور عبد الله بووانو مشروع قانون المالية لعام 2025، واصفاً إياه بالمشروع “الكسول”، مشيراً إلى أن الحكومة تكرر نفس أولويات قوانين المالية السابقة. وأوضح أن المشروع يغفل العديد من الأولويات الأساسية.
وأشار بووانو إلى غياب الاهتمام الكافي بقطاع الماء، رغم أن خطاب العرش ركّز بشكل كامل على هذا الملف، حيث دعا جلالة الملك إلى تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والري 2022-2027.
وأكد أن الحكومة أخفقت في التزاماتها بتحقيق مليون منصب شغل قار، مشدداً على أن البطالة أصبحت مشكلة حادة، خاصة مع فقدان أزيد من 141 ألف منصب عمل خلال عام 2024، واستمرار انخفاض معدل التشغيل الذي بلغ أحد أدنى المستويات عالمياً.
كما انتقد تأجيل الحكومة للإصلاح الضروري لأنظمة التقاعد، مؤكداً أن غياب الجرأة في اتخاذ القرار سيكلف الميزانية العامة 14 مليار درهم سنوياً بدءاً من 2028.
وأشار إلى أن الحكومة لم تتخذ خطوات ملموسة لتنفيذ إصلاح قطاع المؤسسات العمومية، رغم مرور أربع سنوات من أصل خمس سنوات المحددة في القانون الإطار.
وأوضح أن الحكومة أظهرت تطبيعاً مع الفساد، حيث سحبت ثلاثة قوانين مرتبطة بمحاربته. كما أشار إلى تراجع ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد، إضافة إلى تقرير هيئة النزاهة الذي أظهر أن 68% من المقاولات ترى الفساد منتشراً بشكل كبير، مع خسائر بلغت 50 مليار درهم نتيجة الفساد.
