حماية المستهلك تجدد نداءاتها لحسن ترشيد استهلاك المياه

عبد اللطيف أفلا

قلة التساقطات المطرية وبقاء أزمة المياه بالمغرب، لا تزال ماكثة على ما يبدو ونحن في أواخر فصل كنا نقشعر فيه من قر الشتاء، ونغرق فيه بزخات امطار رعدية في الماضي.
تغيرت الفصول بمناخها وطقسها، بالتغيرات المناخية التي ألقت بظلالها على الأرض، فيبست الأنهار والينابيع، وتقلصت المساحات المزروعة، وقل وكذلك نفذ منسوب مياه السدود التي تزود المدن بالماء الصالح للشرب، فأمسى المغرب في واقع الجفاف وأزمة المياه بالرغم بالأمطار الفيضانية الأخيرة التي شهدتها أقاليم الجنوب الشرقي مؤخرا.
ولمواجهة محنة اليباس، جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره، في خطابه بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش المجيد، توجيهاته السامية من أجل التحرك الفعال والتنفيذي لمحاصرة آثار ندرة المياه، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع على رأسها تحلية مياه البحر.
ومع بقاء بوادر ازمة الماء، جددت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، تنويهها بالخطاب الملكي السامي لعيد العرش الأخير، والذي اعتبرته منارة نهتدى به، لمحاصرة آثار التغيرات المناخية، جددت نداءاتها ودعواتها لحسن ترشيد استهلاك المياه، وعن ذلك تحدث رئيسها السيد علي شتور لجريدتها الإلكترونية MCG24 قائلا:
“قياسا على معدل النمو السكاني والصناعي، بالمدن الكبرى للمملكة المغربية، وعلى رأسها العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء، فإن تهديد الأمن المائي واقع لا محال، في حال عدم توافر المصادر المائية لتقابل مستويات الحاجيات من هذه المادة الحيوية… والحقيقة المؤسفة هي أن المياه الصالحة للشرب تبدو أنها آخذة في التناقص، و الوضع لا يزال مخيفا وهذا راجع إلى ظروف الطقس والمناخ السيئة الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي..”
وعن الخلل في إدراك المواطنين لهذا الواقع، من خلال غفلة وتجاهل بعض منهم للنداءات والدعوات المطالبة بضرورة الاتحاد لمواجهة الأزمة، يربط الأستاذ علي شتور الأمر بعدم اتخاذ إجراءات تطبيقية.
“الأمر المثير للاهتمام هو أن الاستخدام المفرط للمياه المنزلية لا ينجم عن قلة الوعي فقط، بل عن عدم وضع إجراءات وتفعيلها، حيث أنه من الضروري اتباع حلول مبتكرة لسد هذه الفجوة بين المعرفة والفعل ودفع التغيير السلوكي على مستوى الأسرة…”
وصنفت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المرأة على رأس قائمة المعنيين بمسؤولية الترشيد الأمثل للماء، وذلك أن النساء بحسب المتحدث هن من تقع عليهن في المقام الأول المسؤولية عن إدارة المياه المنزلية والمهام اليومية المتصلة بالمياه، لذلك وجب التركيز عليهن بالدرجة الأولى في محاصرة واقع قلة المياه.”
وتابع علي شتور حديثه عن إشكالية حسن تدبير استعمال الماء منتقلا إلى المجال الزراعي، والذي خصه بمزيد من الأهمية، بما يتطلبه من تدخل حقيقي من الجميع.
” يُعتبر القطاع الزراعي من بين أكثر القطاعات استهلاكاً للمياه، خاصة في حال الزراعات التي تحتاج مياه بكمية أكبر، كالخضر والفواكه، وهنا لابد من الوقوف على عشوائية السقي دون معرفة بتقنية اعتماد الكم الضروري من مياه الري، حيث أنك تجدها في كثير من المناطق الزراعية متدفقة على السطح في استنزاف غير واع للفرشة المائية..”
وتنادي الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك في هذا الصدد تفاديا لضياع المياه الجوفية من خلال تبخرها على سطح الحقول، إلى تحرك الجهات المعنية بالقطاع الفلاحي إلى
فرض تعميم الري بالتنقيط حتى بالنسبة للزراعات المعيشية، قصد التقليل من كلفة تدبير الأزمة وإنجاح برامج مواجهتها، وليس فقط انتظار تحلية مياه البحر، واعتبارها حلا وحيدا للمشكل.