الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تطبع العام الماضي بحصولها على رخصة الترافع قضائيا دفاعا عن المستهلك.

عبد اللطيف أفلا

مع حلول كل عام ميلادي جديد، يتوقف الأفراد والجماعات لجرد حصيلة المنجزات والإخفاقات في السنة المنتهية، وكذلك يرسمون تطلعاتهم المستقبلية مع بداية العام الجديد، ومن المؤسسات التي لم تمض عليها السنة الماضية وهي خاوية الوفاض، نذكر الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، التي تمكنت من الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي بتوقيع من وزارة العدل، وذلك على مدى 3 سنوات.
بناء على القانون المؤطر 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، حملت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على عاتقها، ومنذ انطلاقتها سنة 2010 بتأسيس من الدكتور البيطري بوعزة الخراطي، الدفاع عن المستهلك المغربي من التسوق إلى الاستهلاك، في جميع مشترياته والخدمات التي يستفيد منها، والجميل في هذه الحماية أنها بدون مقابل، مما ولد شراكة بين الجامعة ووزارة الصناعة والتجارة تم بموجبها خلق 30 شباكا، هو شباك المستهلك المحترف.
وتميز نشاط وتحرك الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بجل الجمعيات المنضوية تحت لوائها، والتي تصل إلى 70 جمعية، بالوقوف على الكثير من القضايا الكبرى التي تهم المستهلك المغربي، كتدخلها لدى السفير الفرنسي للمساهمة في حل قضية تأشيرات السفر إلى فرنسا، وخدمتها لقضايا مغاربة العالم، مما أضفى عليها بعدا عالميا من خلال توسيع نشاطاه خارج الحدود نصرة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، ولا يفوتنا التذكير أيضا بتقديمها مقترحات للقطاعات الحكومية، حيث كانت أول من نادى وطالب الحكومة باستيراد اللحوم الحمراء المجمدة على غرار اللحوم الحية ضمن الاستراتيجية الحكومية الأخيرة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب.
وتُوج هذا التوجه القانوني والحقوقي للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بحصولها على رخصة الترافع عن قضايا الزبون المغربي في المحاكم.
قراءة لهذا الإذن الخاص بالتقاضي اتصلت الجريدة الالكترونية MCG24 برئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك الأستاذ علي شتور، والذي قال:
“حصول الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على إذن خاص بالتقاضي، هو ثمرة الجهود المستمرة، والحكامة والجدية بمصداقية وأمانة جل الأعضاء خدمة للوطن والمواطن، وهذا شرف لنا جميعا، ودافعا قويا لنا لمواصلة الطريق بثبات وقناعة وثقة عميقة للنهوض بثقافة الاستهلاك، وأيضا جلب المواطن للتبليغ عن تعرضه للغش أو لمشاكل صحية ودون مقابل..”
وتابع المتحدث ” .. فنحن كجمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، نشتغل دائما عبر شباك المستهلك المحترف باستقبال الشكايات، ثم نحاول ما أمكن إيجاد حل توافقي بين المورد والمستهلك في إطار توافقي، لكن في حال عدم التوصل إلى خلق صيغة حبية بين الطرفين يتم التوجه إلى المحاكم، وحينها ننصب أنفسنا بشكل قانوني، طرفا في التقاضي..”
وتبقى النقطة الوحيدة التي تشغل بال الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بجل جمعياتها، هي ضعف الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن المغربي، وضعف المراقبة المستمرة للمواد الغذائية والمطاعم العشوائية من قبل السلطات، وحالات التسمم الغذائي التي لا تنقطع بالرغم من بلاغاتها، ونداءاتها الدائمة، وموازاة مع ذلك تعمل الجامعة وعدد من جمعياتها، تحديدا الهيئة المغربية لحماية المستهلك، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على نشر الوعي بالثقافة الاستهلاكية والتحسيس بدور الزبون في التقليل أو الحد من التسمم، وحماية نفسه من الغش، وذلك عن طريق حملاتها التوعوية المتواصلة عبر وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة، خاصة خلال الإجابة على أسئلة المنابر الإعلامية والحلول ضيوفا على البرامج الحوارية، هذا ناهيك عن تواصلها وتفاعلها اليومي مع المواطنين باستقبال شكاياتهم إما حضوريا او مراسلة أو عن بعد، حيث سجلت السنة الماضية 2024 توصل الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ب 7000 شكاية، بزيادة 1000 شكاية مقارنة مع العام 2023.