تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، عن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفات والموظفين في القطاع.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها تتعاون بشكل كامل مع مصالح الخزينة العامة للمملكة وتلتزم بالترتيبات القانونية والتنظيمية المعمول بها في صرف نفقات الموظفين. في هذا السياق، سيتم تنفيذ ومتابعة صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بمقدار 750 درهم، وهو جزء من الزيادة العامة التي تصل إلى 1.500 درهم شهريًا. تجدر الإشارة إلى أن الشطر الأول من هذه الزيادة قد تم صرفه في يناير 2024 (750 درهم).

كما ستعمل الوزارة على تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة بالنسبة للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة ابتداء من الرتبة الثالثة، حيث سيتم إضافة 500 درهم من المبلغ الإجمالي للزيادة التي تصل إلى 1.000 درهم شهريًا. وتم صرف الشطر الأول لهذه الزيادة أيضًا في يناير 2024.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار لسنة 2023 على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، حيث سيتم عقد اجتماعات هذه اللجان بين 20 يناير و3 فبراير 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استكمال تنفيذ المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين. هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين الموظفين من أداء مهامهم بكفاءة وتحفيزهم على المساهمة في إصلاح المنظومة التعليمية.

واختتم البلاغ بالتأكيد على التزام الوزارة بتسوية ومتابعة جميع قضايا الموظفين بفعالية وكفاءة، مشيدة بالأجواء الإيجابية في الحوار الاجتماعي القطاعي الذي يسهم في إيجاد الحلول المناسبة لجميع القضايا المطروحة بما يلبي تطلعات الأسرة التعليمية ويعزز الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين.