
نظمت النيابة الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بسيدي إفني، أمس الجمعة، دورة تكوينية لفائدة تعاونيات أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة الملك والشعب.
واستهدفت هذه الدورة، المنظمة بشراكة مع منتدى الصحراء للحوار والثقافات بجهة كلميم وادنون حول موضوع “التمكين الاقتصادي لفائدة تعاونيات أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بإقليم سيدي إفني”، نحو 16 تعاونية محدثة من طرف أبناء المقاومين بمختلف الجماعات الترابية التابعة لإقليم سيدي إفني.
وتروم هذه الدورة التكوينية تعزيز الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتطويره لفائدة هذه الفئة من المجتمع بالإقليم، وتشخيص إمكانيات وإكراهات التعاونيات من أجل التمكين الاقتصادي لأعضائها.
وأكدت رئيسة الفرع الجهوي لمنتدى الصحراء للحوار والثقافات، عيدة أكيدر، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه الدورة التكوينية بمناسبة تخليد الذكرى الـ 68 لثورة الملك والشعب يأتي بالنظر لرمزية هذه الذكرى المجيدة، كما يندرج في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للشباب، حيث مافتئ جلالته يؤكد على ضرورة إدماج هذه الفئة في صلب المشاريع التنموية من خلال تمكينها اقتصاديا.
كما تأتي هذه الدورة التكوينية، تضيف السيدة أكيدر، لأهمية موضوع التمكين الاقتصادي للشباب الذي يجسد مستقبل المغرب.
وأبرزت، من جهة أخرى، أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تأسيس مجموعة من التعاونيات والمقاولات الصغرى، وكذا إحداث برامج وخطط تنموية كان في صلبها الشباب غايتها دعم وتمكين هذه الفئة اقتصاديا، مضيفة أن كل هذه البرامج والخطط لا يمكن أن تكون فاعلة وفعلية إلا إذا تمت بلورتها وتنزيلها على أرض الواقع.
من جهته، أبرز النائب الإقليمي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المختار الإدريسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية هذه الدورة التكوينية التي ركزت على مجموعة من الآليات لتمكين التعاونيات المحدثة من طرف أبناء المقاومين، بهدف تأطير مشاريعهم والتصدي للإكراهات التي تواجههم، منها ما يتعلق بتمويل المشاريع وتسويق منتوجات التعاونيات.
ودعا السيد الإدريسي إلى ضرورة تنظيم دورات تكوينية مماثلة لدعم أبناء المقاومين المنخرطين في الاقتصاد التضامني حتى يتمكنوا من مواكبة النموذج التنوي الجديد.
وتمحورت مواضيع هذه الدورة التكوينية حول تحديد القطاعات المتدخلة في القطاع التعاوني بالإقليم، وتحديد الإمكانيات اللوجستيكية والمالية والبشرية، وكذا الوقوف على إكراهات القطاع، فضلا عن التطرق إلى أبجديات التخطيط الاستراتيجي.