المغرب يراهن على الغاز الطبيعي لتعزيز الاستثمار والسيادة الطاقية
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، على أن تطوير سوق الغاز الطبيعي بالمغرب يُعد من الركائز الأساسية لدعم الاستثمار الوطني والأجنبي، خاصة في المجال الصناعي.
وأشارت إلى أن هذا القطاع يمثل رافعة حقيقية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، من خلال تقليص كلفة الإنتاج وخفض الفاتورة الطاقية، إلى جانب خلق فرص شغل مهمة تواكب دينامية الإقلاع الصناعي بالمملكة.
وفي إطار تعزيز السيادة الطاقية وتسريع التحول نحو مصادر أنظف، أوضحت الوزيرة أن الوزارة وضعت تصورًا متكاملاً، بشراكة مع مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية، لتطوير منظومة الغاز الطبيعي المسال، يشمل خارطة طريق لمراحل إنجاز البنيات التحتية اللازمة.
كما ذكّرت بتوقيع مذكرة تفاهم في مارس 2024 ضمّت 11 وزارة وخمس مؤسسات عمومية، تهدف إلى توحيد الجهود لتنزيل برنامج استيراد وتخزين وتوزيع الغاز، مع التركيز على الالتقائية بين المتدخلين.
ولتسريع وتيرة التنفيذ، أطلقت الوزارة طلب إبداء اهتمام لإنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط، وربطها بشبكة أنابيب متصلة بخط الغاز المغاربي الأوروبي، وبمحطات تابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء، إضافة إلى تغطية المناطق الصناعية بالناظور، القنيطرة والمحمدية.
وسيتم لاحقًا ربط هذه الشبكة بمحطات مستقبلية على الساحل الأطلسي، وكذا بميناء الداخلة ضمن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي.
أما على مستوى الاستثمارات، فقدرت الوزيرة تكلفة الربط بين محطة الناظور وخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي بـ273 مليون دولار، مقابل حوالي 638,7 مليون دولار لمقطع المحمدية، و42,5 مليون دولار لإنجاز شبكة فرعية نحو القنيطرة والمحمدية.
وفي السياق ذاته، أشارت بنعلي إلى إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم استيراد وتوزيع وتخزين الغاز الطبيعي، وهو الآن في طور المصادقة بالأمانة العامة للحكومة، بهدف توفير إطار قانوني محفّز ومطمئن للمستثمرين، يواكب نمو هذا القطاع الحيوي.
