استمرار ارتفاع ثمن المحروقات وطنيا رغم تراجعه دوليا، يثير حفيظة جامعة المستهلك

كثر الحديث واتسع القلق في أوساط المستهلك المغربي، إزاء الارتفاع المستمر في ثمن المحروقات بالمغرب، بالرغم من تسجيل انخفاض في سعرها على الصعيد الدولي، وهو ما حرك الجامعة المغربية لحقوق المستهلك للتعبير عن استغرابها بالأمر، مطالبة من القطاعات الحكومية المعنية بضمان شفافية السوق وتحقيق اتزان العملية التجارية بين المورد والمستهلك.

جاء ذلك في بلاغ توصلت به الجريدة الالكترونية MCG24، عشية أمس الخميس 10 أبريل، تطرح فيه الجامعة المغربية لحقوق المستهلك هم المستهلك المغربي وتضرره من بقاء المحروقات بأسعار مرتفعة.
” لا يزال موضوع المحروقات يحتل مركز النقاش الدائر في أوساط الرأي العام المغربي، بالنظر إلى طبيعة التقلبات التي تطال الأسعار المتداولة في الأسواق بهذا الخصوص على الصعيدين الوطني والدولي، وبهذه المناسبة فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تجدد التعبير عن استغرابها من ارتفاع ثمن المحروقات وطنيا رغم تراجع دولي “

وتضيف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك التي يرأسها الدكتور بوعزة الخراطي في بلاغها، بأن المستهلك المغربي يبقى تائها لا يدرك منطق بقاء غلاء سعر المحروقات بالمغرب في الوقت الذي تعرف فيه انخفاضا في الأسواق الدولية، بينما قد يتفهم الأمر عندما تكون القضية شاملة، هنا وعلى الصعيد العالمي.
“المستهلك المغربي لم يعد يستوعب القواعد والضوابط السائدة في سوق المحروقات ببلادنا، بحيث يتفهم أسعارها في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية، غير أنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض الأسعار على الصعيد الدولي”.

وتفاعلا مع هذه الإشكالية المربكة، دعت جامعة المستهلك إلى ضرورة تأمين السوق الوطني من عبث الأسعار، وتصفيته من المحتكرين والوسطاء
“وعليه فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تؤكد على السهر على حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات المريبة ومن جميع المضاربين والوسطاء، ومن كافة أشكال الاحتكار المشروع”.
وتابعت الجامعة في بلاغها مشيرة إلى الحاجة ل ـ”ضمان شفافية سوق المحروقات والحرص على توازن العلاقة بين المورد والمستهلك في هذا القطاع من خلال الاحتكام إلى الأسعار الدولية، وقواعد العرض والطلب، وضوابط المناسبة والمشروعة، تفاديا للتحكم في تشكيل الأسعار بأساليب تلحق الضرر بمصالح المستهلك”.

وتطلعا لتغيير هذا الوضع المتكرر والمقلق، شدد الدكتور الخراطي على إعادة النظر في سياسات الأمن الطاقي، وجعلها تحرص على مصالح المستهلك المغربي بالدرجة الأولى وبشكل مستدام.
” شددت الجامعة على ضرورة وضع سياسات عمومية هادفة إلى تحقيق مستويات معقولة في مجال الأمن الطاقي والحرص على حماية ودعم المصالح ذات الأولوية بالنسبة للمستهلك المغربي بصفة مستمرة في السوق الوطنية للمحروقات”.

إضافة إلى ذلك تطالب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بتحيين القوانين وتحسين الإطار المؤسسي في قطاع المحروقات بهدف تحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة كافة الممارسات التجارية اللامشروعة أو الكفيلة، بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وبالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم المستهكين المغاربة.

عبد اللطيف أفلا