“غلوفو” في قفص الاتهام

عبد اللطيف أفلا

ما لم يكن ليخطر على بال المواطن المغربي، متابعة الشركة الرائدة في خدمات توصيل المشتريات “غلوفو” قانونيا، كونها الشركة الوحيدة التي استأنس لها كثيرا واطمأن لخدماتها، والأكثر من ذلك سعرها المنخفض مقارنة مع منافسيها، والذي جرَّها مؤخرا للمساءلة القانونية والبحث والتحقيق من قبل مجلس المنافسة، بترخيص من وكيل الملك، على إثر رفع دعاوى و وُرُود شكاوى ضدها لدى السلطات المغربية، وهو ما يرجح تعرضها لعقوبات قانونية في حال الإثبات.

تفاعلا مع شكاية شركة “اورا Ora ” الفاعلة في توصيل الوجبات السريعة، ضد “غلوفو Glovo” تحرك مجلس المنافسة ممثلا بمصالح التحقيق، والبحث التابعة له بترخيص من وكيل الملك والمرفوقة بضباط الشرطة القضائية، بالقيام بزيارة غير معلنة إلى مقر الشركة الإسبانية الموضوعة تحت الأنظار، والمتواجد بالقطب المالي بمدينة الدار البيضاء خلال شهر أكتوبر من العام الماضي 2024، لكن ذاك الإجراء البحثي، ظل مستورا لشهور، حتى كشف مجلس المنافسة الغطاء عنه مؤخرا.

وجاء هذا التحرك السلطوي للمجلس طبقا لأحكام المادة 72 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تعديله وتتميمه، بعد رصده لعدد من الأدلة، تفيد “احتمالا” بارتكاب “غلوفو” لممارسات منافية لقوانين المنافسة في الأسواق الالكترونية لطلب وتوصيل الوجبات.

وجاء في تصريح المقرر العام للمجلس كما اردته جريدة “هيسبريس” ما يلي:
“ثمة شبهة استغلال الشركة لحالة التبعية الاقتصادية التي يوجد عليها شركاؤها التجاريون، وكذا ممارستها لأسعار منخفضة بصورة تعسفية … عند وصول التحقيق إلى مرحلته النهائية يمكن للمجلس التدخل كهيئة، فيمكن حينها اتخاذ التدابير اللازمة وتسطير العقوبات الملائمة لحالة الخرق… الشركة تظل بريئة، لكن الممارسة محل شبهة وفق مؤاخذات مصالح التحقيق والبحث”.

وحسب نفس المصدر فإن مجلس المنافسة لا يمكنه أبدا أخذ أي قرار إلا بعد الإنصات لجميع الأطراف المعنية بالموضوع وضمان تحقيق الشفافية في التحقيق الذي يتم الاشتغال عليه، إلى يومنا هذا لم يصدر أي حكم ولم يجرم “غلوفو”، لكنه أمهل “غلوفو” 60 يوما للرد على التهم الموجهة إليها.

ولأن الأمر والقضية يهمان المستهلك المغربي بالدرجة الأولى ويشغلان باله، كان لزاما على جريدتنا MCG24، التحدث للأستاذ علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، والذي صرح بما يلي:

“.. هذه القضية تجرنا للحديث عن الخروقات والتجاوزات التي تعرفها التجارة الالكترونية، أو ما يُعرف ب “الاحتيال الإلكتروني والمواقع الوهمية للبيع والشراء” وهو الأمر الذي أصبح شائعا جدا، والضحية الأولى والأخيرة والوحيدة، هي المستهلك المغربي.. ونحن بحكم اختصاصها في حماية المستهلك المغربي، فإنني نتوصل بالعديد من الشكايات في هذا الباب، والتي ترصد عددا من التلاعبات كتسويق منتوجات مزورة، بعد غش المشترين بالتسويق لها بطرق مؤثرة وجذابة، والأكثر عندما تكون تلك المشتريات، استهلاكية او تجميلية، تمس بصحة المستهلك المغربي.. دون ان ننسى تأخر وصول المنتجات، وغياب خدمات ما بعد البيع..”
وبخصوص قضية “غلوفو” يضيف المتحدث:
” تحقيق مجلس المنافسة مع الشركة الإسبانية “غلوفو”، يعكس فعالية المجلس لضمان المنافسة الحرة والنزيهة في السوق المغربية، ونحن في الجمعية لم نصدر أي حكم أو رأي بخصوص القضية، لأن “غلوفو” لم يصدر بعد أي حكم قانوني او قضائي ضدها، ولم يجرمها احد، طالما الأبحاث لا تزال جارية بناء على بلاغ المجلس، لكننا وبشكل عام، نثمن هذا التحرك الذي يصب في اتجاه حماية نظام وقوانين المنافسة في المنصات الالكترونية، هذا من جهة.. ومن جهة أخرىما يؤسفنا انه بالرغم وجود قوانين المنافسة، إلا أن تنفيذها على أرض الواقع يظل في بعض الحالات ضعيفًا، خصوصًا مع المواقع التي تشتغل من خارج المغرب”

ويتابع الأستاذ شتور في نفس الاتجاه:
” لكن طالما هناك تحرك قانوني لمجلس المنافسة، وعلى هذا المستوى مع تلك الشركة الإسبانية، وكما يقول المثل –ليس هناك دخان دون نار- فهذا يعكس ان ثمة “ربما” خروقات من بعض العاملين لشركة “غلوفو” تتنافى مع قانون المنافسة 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة متل التلاعب في الأسعار وفرض رسوماً إضافية على التوصيل غير معلنة، و دون أن تكون ظاهرة في التطبيق، وهذا يُعد تظليلاً للمستهلك، ويتنافى مع مبدأ الشفافية في المنافسة العادلة.
فالاتفاق سراً على رفع الأسعار خارج التطبيق أو رفض توصيل منتجات بأسعار أقل يُعد هذا من الممارسات الاحتكارية التي تخالف قوانين المنافسة الحرة ويعتبر ذلك خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبا على حيادية السوق”

وشدد ضيف MCG24، على ضرورة احترام قانون حماية المستهلك 31,08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي يضمن شفافية الأسعار وجودة الخدمة، وكذلك قوانين تنظيم التجارة الإلكترونية التي تنظم العلاقة بين المستهلك والمنصة والعمال.