الحكومة تصادق على مرسوم جديد يعيد تنظيم التكوين الجامعي ويعزز الاعتراف الدولي بالشهادات المغربية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يهم تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، فضلاً عن الشهادات الوطنية المطابقة، وذلك في خطوة تروم تحديث منظومة التعليم العالي وتعزيز تنافسيتها وطنياً ودولياً.

وقد قدّم مشروع هذا المرسوم، الذي يحمل رقم 2.25.456، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، ويهدف إلى تعديل وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 الصادر بتاريخ 18 ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004)، والمتعلق بالاختصاصات الأكاديمية والشهادات الجامعية الوطنية.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقِب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يتوخى التنصيص على أن تتم التكوينات داخل المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود حضورياً بالأساس، مع إمكانية اعتماد التعلم عن بعد والتعلم بالتناوب، وفقاً للأنظمة التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يتضمن المشروع مقتضيات إضافية ترمي إلى تعزيز جودة التكوين الأكاديمي، من ضمنها تعميم نظام الأرصدة القياسية على جميع أسلاك التكوين بالمؤسسات ذات الولوج المحدود، انسجاماً مع ما هو معمول به في نظيراتها ذات الولوج المفتوح.

ومن المستجدات الهامة التي جاء بها النص، التنصيص على إرفاق كل شهادة وطنية تُسلَّم في المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، بملحق خاص يُعنى بتوثيق الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب، إلى جانب مؤهلاته اللغوية والرقمية، مما يضفي بعداً تكميلياً لمساره الأكاديمي.

وفي السياق ذاته، ينص المرسوم على تحديد نماذج الشهادات الوطنية وملاحقها بقرار يصدر عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وذلك توحيداً لمعايير الشهادات الجامعية على الصعيد الوطني، بما يسهم في تعزيز الانسجام داخل المنظومة التعليمية المغربية وتسهيل الاعتراف الدولي بالمؤهلات الجامعية الوطنية.

بهذه الخطوة، تواصل الحكومة مسار تحديث البنية القانونية والتنظيمية للتعليم العالي، بما يستجيب للتحولات التربوية والمهنية الحديثة، ويرفع من جاهزية الطلبة لسوق العمل ومحيطهم الدولي.