رئيس الحكومة يستعرض حصيلة اقتصادية إيجابية ويؤكد التزام الحكومة بالإصلاح والاستثمار

أكد رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحصيلة الاقتصادية والمالية التي راكمتها الحكومة خلال نصف الولاية كانت نتيجة مباشرة للإصلاحات الجريئة والاستثمارات النوعية التي أطلقتها، رغم التحديات المتعددة، سواء تلك الناتجة عن تداعيات جائحة كوفيد-19 أو التوترات الجيوسياسية والجفاف المتكرر.

وسجلت الحكومة، حسب رئيسها، تحسنًا ملموسًا في مختلف المؤشرات الاقتصادية، من بينها نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.8% سنة 2024، مع توقعات تبلغ 4.6% نهاية 2025، وتراجع معدل التضخم إلى ما دون 1%، وانخفاض معدل البطالة، إضافة إلى ارتفاع غير مسبوق في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 43.2 مليار درهم سنة 2024.

وأشار إلى أن الدين العمومي سجل منحى تنازليًا ليستقر عند 67.7% من الناتج الداخلي الخام، كما تم تقليص عجز الميزانية من 7.1% سنة 2020 إلى 3.8% سنة 2024، مع توقع بلوغه 3.5% سنة 2025، بفضل الإصلاحات الضريبية والمالية التي باشرتها الحكومة.

وفي ما يخص التشغيل، تم إحداث أكثر من 351 ألف منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية خلال الربع الأول من 2025، فيما تم تخصيص غلاف مالي قدره 14 مليار درهم لدعم التشغيل، خاصة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومحاربة البطالة في صفوف الشباب والفئات الهشة.

أما على المستوى الاجتماعي، فقد تم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث انتقل عدد المستفيدين إلى أكثر من 11.4 مليون شخص، كما بلغ عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر حوالي 4 ملايين أسرة. وارتفعت ميزانية الصحة إلى 32.6 مليار درهم، والتعليم إلى 85 مليار درهم سنة 2025.

وشدد رئيس الحكومة على أن هذه المنجزات تندرج ضمن رؤية تنموية متكاملة تقودها الحكومة تحت التوجيهات الملكية السامية، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية الحديثة.