جلالة الملك محمد السادس يتسلم التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والمالية لسنة 2024
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بتطوان، والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، الذي قدم لجلالته التقرير السنوي للبنك المركزي المتعلق بالأداء الاقتصادي والنقدي والمالي لسنة 2024.
وفي كلمته أمام جلالة الملك، أكد السيد الجواهري أن الاقتصاد الوطني حقق تحسناً ملموساً رغم الإكراهات العالمية وتوالي سنوات الجفاف، حيث بلغ معدل النمو 3.8%، وارتفع إلى 4.8% في القطاعات غير الفلاحية. كما شهد التضخم تراجعاً كبيراً ليستقر في حدود 0.9% في المتوسط.
وأوضح أن بنك المغرب بادر إلى تيسير السياسة النقدية لمواكبة هذا الانتعاش، من خلال خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، مع الاستجابة الكاملة لاحتياجات البنوك من السيولة.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، أبرز التقرير خلق 82 ألف منصب شغل، غير أن هذا الرقم لم يكن كافياً للحد من البطالة التي بلغت 13.3%. أما على مستوى المالية العمومية، فقد تم تقليص العجز إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل أداء قوي للموارد الجبائية واستعمال آليات تمويل مبتكرة.
كما سجلت الحسابات الخارجية توازناً نسبياً، إذ لم يتجاوز العجز الجاري 1.2% من الناتج الداخلي، بفضل استمرار ارتفاع صادرات قطاع السيارات والفوسفاط، وتراجع كلفة الطاقة، إلى جانب انتعاش عائدات السياحة وتحويلات الجالية المغربية. ونتيجة لذلك، ارتفعت الاحتياطيات الرسمية إلى ما يفوق 375 مليار درهم، أي ما يعادل أزيد من 5 أشهر ونصف من الواردات.
وتوقف السيد الجواهري عند التحولات التي عرفها الاقتصاد المغربي منذ مطلع الألفية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، من خلال تنفيذ إصلاحات عميقة وبرامج استثمارية ضخمة في البنية التحتية، مما مكّن من تحقيق تقدم ملموس، رغم التحديات العالمية المتتالية.
وأكد والي بنك المغرب أن المبادرات الملكية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي والسيادة الطاقية والغذائية، إلى جانب التحضيرات لاحتضان أحداث دولية كبرى، من شأنها أن تجعل من سنة 2024 محطة مفصلية في مسار التنمية المتسارعة.
ولبلوغ الأهداف المنشودة، أوصى الجواهري بتركيز السياسات العمومية على ثلاث ركائز أساسية:
تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات من خلال حكامة فعالة ودور أقوى للقطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص الشغل.
رفع مرونة السياسات العمومية لضمان التفاعل السريع مع المتغيرات، عبر تتبع دقيق وتنفيذ فعال وتقييم مستمر.
الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، عبر مواصلة توطيد الميزانية، تسريع إصلاح قانون المالية وإتمام إصلاح أنظمة التقاعد.
وختم الجواهري عرضه بالتأكيد على أن جميع الشروط متوفرة حالياً لترسيخ دينامية جديدة، بفضل الرؤية الملكية الطموحة، والاستقرار الذي تتمتع به المملكة، داعياً إلى تعبئة شاملة لكل القوى الوطنية استعداداً للاستحقاقات الكبرى المنتظرة في أفق 2030، وتحويلها إلى رافعة دائمة للتقدم والانخراط ضمن مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.
