جمعيات نسائية في مواجهة استمرار زواج الفاتحة

قامت جمعية ائتلاف “دنيا” بالتحذير من استمرار ظاهرة تزويج القاصرات خارج الإطار القانوني، خاصة من خلال ما يعرف بـ “زواج الفاتحة”، الذي ينتشر بشكل واسع في القرى الجبلية النائية وضواحي المدن الكبرى، فالجمعية اعتبرت أن هذه الممارسات تبقى خارج أي إحصاء رسمي يبرز أرقاما مؤكدة، ما يحرم آلاف الفتيات من حقوقهن الأساسية في التعليم والصحة والطفولة.

فجوة بين الأرقام الرسمية والواقع الميداني

ورغم ما أعلنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي من تراجع نسبي في نسب تزويج القاصرات المصرح بها أمام المحاكم، أكدت الجمعية أن هذه الأرقام لا تعكس حجم الظاهرة على أرض الواقع، إذ هناك فجوة واضحة بين الأرقام الرسمية والزيجات غير الموثقة تكشف أن المغرب ما يزال أمام تحدٍّ حقيقي لضبط الظاهرة وضمان حماية الفتيات.

ارتباط الظاهرة بالهدر المدرسي

ويعتبر الهدر المدرسي أحد أبرز العوامل المساهمة في استمرار زواج القاصرات، إذ تشير بيانات رسمية إلى أن أكثر من 113 ألف تلميذة انقطعن عن الدراسة خلال الموسم الدراسي 2022-2023، ما يزيد من عرضتهن للزواج المبكر في غياب بدائل تعليمية أو مهنية.

ضغوط اقتصادية واجتماعية

وترى الجمعية أن الظروف الاقتصادية الصعبة، بما فيها البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، تدفع بعض الأسر إلى تزويج بناتهن قبل سن 18 سنة، اعتقاداً منهن بأن ذلك يخفف الأعباء المعيشية عن الأسر، غير أن هذه الخطوة تعمّق معاناة الفتيات إجتماعياً ونفسياً، وتضعف فرص اندماجهن في المجتمع مستقبلاً.

مسؤولية السياسات الاجتماعية

أكدت جمعية “دنيا” أن الظاهرة ليست فقط انعكاساً للفقر، بل تعبير عن غياب برامج دعم اجتماعي فعالة للأسر الهشة. وشددت على أن القضاء على زواج القاصرات يتطلب تفعيل برامج وقائية تضمن استمرار الفتيات في التعليم، وتوفير فرص اقتصادية للأسر الفقيرة، إلى جانب تشديد الرقابة القانونية على حالات الزواج غير الموثق.

رهان على مراجعة مدونة الأسرة

في سياق النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة بالمغرب، دعت الجمعية إلى إدراج مسألة تزويج القاصرات ضمن الأولويات، من خلال إلغاء الاستثناءات التي تسمح بزواج من هنّ دون 18 عاماً، وتكريس حماية قانونية ومجتمعية شاملة للفتيات لضمان مستقبل أكثر عدلاً ومساواة.