المجلس الحكومي يناقش قوانين جديدة تخص الصحة والعقار
ينعقد بعد غدٍ الخميس مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث سيتضمن جدول الأعمال دراسة مشاريع قوانين ومراسيم هامة تمس قطاعات الصحة والعقار، إلى جانب التعيينات في مناصب عليا.
مشروع قانون حول العقار والتجزئات السكنية
في مستهل الاجتماع، سيتدارس المجلس مشروع قانون يهدف إلى تغيير وتتميم القانون الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك في إطار تحديث الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع السكن والعقار.
مراسيم تنظيمية لقطاع الصحة
بعد ذلك، سيبحث المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم حيوية، أولها متعلق بـ تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في حين يخص الثاني التعويضات عن المهام الممنوحة لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين.
أما المرسوم الثالث فيتعلق بـ تغيير النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، بما يهدف إلى تحسين ظروف تكوينهم ومهامهم العملية داخل المؤسسات الصحية.
تعيينات في مناصب عليا
وسيختتم المجلس الحكومي أشغاله بمناقشة والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي، الذي يمنح المجلس صلاحية البت في هذه التعيينات.
اجتماع خاص بعد انتهاء المجلس
وبعد انتهاء الجلسة الرسمية، ستعقد الحكومة اجتماعاً إضافياً يخصص لدراسة عدد من مقترحات القوانين، في خطوة تعكس الدينامية التشريعية التي تشهدها المؤسسة التنفيذية خلال الفترة الحالية.
