أول حكم قضائي ضد المتورطين في أحداث القليعة

في سابقة قضائية مرتبطة بأحداث الشغب والتخريب، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أول حكم ضد أحد المحرِّضين الذي استغل صفحته على موقع “فيسبوك” للدعوة إلى العنف.
وقد قضت المحكمة بسجنه أربع سنوات نافذة مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.

الوكيل العام يوضح ملابسات الهجوم

خلال لقاء صحفي عقده بأكادير، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عبد الرزاق فتاح، أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً قضائياً شاملاً للكشف عن ظروف وملابسات عملية الهجوم والاقتحام التي استهدفت مركز الدرك الملكي بالقليعة.
وأوضح أن جميع المتورطين ستتم متابعتهم قانونياً وفق ما يقتضيه القانون الجنائي المغربي.

محاولة الاستيلاء على الأسلحة والذخيرة

أشار الوكيل العام إلى أن المهاجمين حاولوا الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية داخل المركز.
وبحسب المصدر ذاته، اضطرت عناصر الدرك الملكي إلى استخدام أسلحتهم الوظيفية وفق الضوابط القانونية، وذلك من أجل:

• الدفاع عن النفس

• حماية الأمن والنظام العام

• الحفاظ على سلامة الأشخاص

• صون الممتلكات العامة والخاصة

حصيلة التدخل الأمني

أسفر هذا التدخل الأمني عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأكد الوكيل العام أن السلطات القضائية ستواصل التحقيق ومتابعة كل من ثبت تورطه في أعمال العنف والتخريب، مشدداً على أن القانون سيأخذ مجراه بما يضمن الأمن والاستقرار.