عبد اللطيف أفلا
وكأنه تكملة لخطاب العرش الأخير لهذه السنة 2025، بل هو فعلا تكملة له وتجديدا للتوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله، وهو يفتتح السنة الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب.
حيث دعا حفظه الله أعضاء مجلس النواب إلى بذل مزيد من الجهد لمواصلة الارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية وذلك بالتكامل مع الدبلوماسية الرسمية، خدمة للقضايا العليا للبلاد.
ولأن الإطار الزمني التشريعي المتبقي دقيق وغير مفتوح، سنة أخيرة واحدة، ودفاعا عن قضايا الوطن والمواطنين، فقد دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، النواب لتسريع وتيرة استكمال المخططات التشريعية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة.
“ولأنها السنة الأخيرة بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، ندعوكم إلى تكريسها للعمل بروح المسؤولية، لاستكمال المخططات التشريعية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، والتحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين..”
وبيَّن جلالة الملك نصره الله، أن الهدف التنموي واحد، والغاية واحدة في وطن واحد وموحد، هي تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين في كل مكان، أينما كانوا، لذلك دعا أعضاء المؤسسة التشريعية إلى عدالة التنفيذ والإنجاز في المشاريع الوطنية والبرامج الاجتماعية.
“كما لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين، أينما كانوا..”
وحمل جلالة الملك أيده الله بنصره البرلمانيين المسؤولية الأولى في تأطير المواطنين وتوجيههم في مجال الحقوق والحريات من خلال التعريف بمبادرات السلطة العمومية والنصوص القانونية:
“وفي نفس السياق، ينبغي إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية ومختلف القوانين والقرارات، ولا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين بصفة مباشرة.. وهذه المسألة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما هي مسؤولية الجميع، وفي مقدمتهم أنتم، السادة البرلمانيين، لأنكم تمثلون المواطنين… كما أنها أيضًا مسؤولية الأحزاب السياسية والمنتخبين بمختلف المجالس المنتخبة، وعلى جميع المستويات الترابية، إضافة إلى وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني، وكل القوى الحية للأمة.”
ولأن عاهلنا نصره وأيده، يمثل موئلا لكل مواطن يتطلع لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومصدرا للإلهام التشريعي والتنموي، لاستكمال بناء أسس الدولة الاجتماعية، فقد ذكر جلالته بدعوته السابقة في خطاب العرش الأخير لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، والتي يعتبرها قضايا عظمى لا تحكمها السنوات التشريعية الحكومية والبرلمانية، لأنها هي العاكس الحقيقي والصادق لمغرب الصعود والتضامن.
“لقد دعونا في خطاب العرش الأخير إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وهي من القضايا الكبرى التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني.
وبلادنا، والحمد لله، تفتح الباب، من خلال الديناميات التي أطلقناها، أمام تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، بما يضمن استفادة الجميع من ثمار النمو، وتكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها..”
وأشار صاحب الجلالة في خطابه اليوم إلى أن توجيهاته السامية لتحقيق عدالة اجتماعية، ليست حديثا مرحليا عابرا انبثق عن ظروف معينة، بل هي توجه استراتيجي صرام، ثابت وملتزم يقود جميع سياسات المملكة التنموية على مشوار المغرب الصاعد.
“فالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية قد تتراجع أهميتها حسب الظروف، وإنما نعتبرها توجهاً استراتيجياً يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهاناً مصيرياً ينبغي أن يحكم مختلف سياساتنا التنموية.. لذا فإن توجه المغرب الصاعد نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، يتطلب اليوم تعبئة جميع الطاقات. “
لأنه مدبر حكيم لقضايا الشعب المغربي، ومخطط وازن، لم يفت جلالته الإشارة إلى واقع بعض العقليات التي تعرقل طرق ومسيرات البناء والتغيير، وأكثر من ذلك استحضر نصره الله بفطنته أن العبرة هي بالنتائج:
“فالتحول الكبير الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، يقتضي تغييراً ملموساً في العقليات وفي طرق العمل، وترسيخاً حقيقياً لثقافة النتائج، بناءً على معطيات ميدانية دقيقة، واستثماراً أمثل للتكنولوجيا الرقمية.”
ولأجل ذلك طالب نصره الله بالزيادة في سرعة تنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، مع تحقيق أثر أقوى.
“ولذلك، ننتظر وتيرة أسرع وأثراً أقوى من الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهنا الحكومة إلى إعدادها، وذلك في إطار علاقة رابح – رابح بين المجالات الحضرية والقروية.”
وفي نفس الصدد دعا الملك محمد السادس نصره الله، إلى توفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، رافضا لكل تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي.
وتكملة لتوجيهاته في خطاب العرش الأخير، دعا العاهل محمد السادس
إلى شمل المناطق الأكثر هشاشة بالأرياف والواحات بأولية العناية، وذلك في إطار تنمية المناطق الجبلية، هذا إضافة إلى تفعيل آليات تنمية الاقتصاد البحري الوطني، ومواجهة الآثار السلبية للتوسع الحضاري من خلال توسيع نطاق المراكز القروية خدمة لساكنة العالم القروي.
واختتم جلالته خطابه السامي، بدعوته الحكومة والنواب إلى شحذ الهمم وجعل المصالح العليا للوطن والمواطنين نصب أعينهم وعلى الأكتاف بمصداقية وأمانة ووطنية.
“إن السنة التي نحن مقبلون عليها حافلة بالمشاريع والتحديات، وإننا ننتظر منكم جميعًا، حكومةً وبرلمانًا، أغلبيةً ومعارضةً، تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين.”
