بنسعيد: نحو قانون جديد لتنظيم الصحافة بالمغرب
أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن المغرب يواجه تحديات استراتيجية في أفق سنة 2030 تستوجب تطوير المشهد الإعلامي الوطني، مشددًا على ضرورة “إرساء سيادة إعلامية وطنية كاملة” عبر تنظيم جديد للمجلس الوطني للصحافة.
وجاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حيث أبرز الوزير أن “مبدأ التنظيم الذاتي عاش تجربة أولى بإيجابياتها وسلبياتها، وهو ما استدعى تحيين الإطار القانوني المنظم له منذ سنة 2021”.
مشروع قانون جديد لتنظيم المجلس الوطني للصحافة
أوضح بنسعيد أن مشروع القانون الجديد، الذي صادق عليه مجلس النواب ويناقشه حاليًا مجلس المستشارين، يهدف إلى معالجة النواقص القانونية التي ظهرت خلال التجربة السابقة، مضيفًا أن هذه المرحلة تمثل “لحظة ديمقراطية بامتياز” بمشاركة مختلف الفاعلين لتجويد النص التشريعي.
التنظيم الذاتي ضمانة لحرية الصحافة
وشدد الوزير على أن تنظيم قطاع الصحافة والإعلام يشكل ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي حديث، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع هو بناء الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام، وضمان التزام المهنيين بأخلاقيات المهنة، مع التصدي للأخبار الزائفة والمحتوى غير المهني.
وأضاف أن “القانون الجديد يمنح المجلس صلاحيات أكثر وضوحًا وفعالية، تُمكّنه من الاضطلاع بدوره في تأطير المهنة، ومعالجة الشكايات، وضمان الشفافية في منح البطاقة المهنية”.
مواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
بيّن بنسعيد أن التحدي الأكبر اليوم هو مواكبة التطور الرقمي السريع، حيث لم يعد الإعلام مقتصرًا على المنابر التقليدية، بل أصبح الفضاء الرقمي هو الساحة الرئيسية للتداول الإخباري.
وأكد أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار واقع المقاولات الصحفية الرقمية وتحديات الذكاء الاصطناعي لضمان استدامتها وحماية جودة المحتوى.
دعم المقاولات الصحفية وتطوير الكفاءات
وأشار الوزير إلى أن “تقوية المجلس هي في الواقع تقوية للنموذج الاقتصادي للصحافة الحقيقية”، معتبرًا أن الإعلام القوي لا يمكن أن يقوم دون صحافيين مؤهلين.
كما دعا إلى تعزيز التعاون بين المجلس الوطني والمعاهد الجامعية لتطوير برامج التكوين المستمر وضمان الكفاءة المهنية ومواكبة التطورات التقنية.
حرية ومسؤولية… فلسفة المشروع الجديد
واختتم بنسعيد مداخلته بالتأكيد على أن فلسفة التنظيم الذاتي للصحافة تقوم على الحرية والمسؤولية، موضحًا أن الحكومة لم تتدخل في إعداد المشروع، الذي تم بناؤه على أساس مقترحات المهنيين داخل اللجنة المؤقتة المكلفة.
