وضعت الاضطرابات المتواصلة في أسواق النفط العالمية الفرضيات المالية للحكومة برسم سنة 2027 أمام احتمالات صعبة، بعدما راهنت في إعداد مشروع قانون المالية على استقرار متوسط سعر البرميل عند 75 دولارا، رغم استمرار التقلبات الحادة في الأسعار الدولية. ونبهت دراسة اقتصادية إلى أن بقاء أسعار الخام فوق المستوى المتوقع قد يرفع كلفة واردات المغرب من المواد الطاقية، ويضاعف الضغوط على المالية العمومية، بما قد يفرض مراجعة بعض التوقعات المرتبطة بالنفقات وحاجيات التمويل، ويزيد صعوبة الحفاظ على التوازنات المالية المبرمجة.
وكشفت شركة تدبير الأصول والاستثمار “ماروجيست”، في تحليل لمشروع قانون المالية، أن الحكومة تراهن على تراجع متوسط سعر برميل خام برنت من 87 دولارا المرتقبة خلال سنة 2026 إلى 75 دولارا في 2027، بانخفاض يقارب 14 في المائة، رغم بلوغ سعر البرميل 114 دولارا في 27 أكتوبر الماضي، وفق المعطيات التي أوردتها الدراسة. ويعكس هذا الفارق حجم الرهان الحكومي على تحسن أوضاع السوق النفطية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلب العرض والطلب العالميين.
وحذرت الدراسة من أن استمرار الضغوط الاقتصادية والمالية قد يرفع حاجيات تمويل الخزينة في السوق الداخلية إلى 14.8 مليار درهم شهريا في السيناريو الأكثر سلبية، مقابل 8.8 مليارات درهم في السيناريو المرجعي، بفارق يصل إلى 6 مليارات درهم شهريا. ولا تعكس هذه الأرقام عجزا تحقق بالفعل، بل تقديرات مرتبطة بسيناريوهات مختلفة، تشمل تطور أسعار الطاقة وظروف التمويل، مع احتمال انعكاس ارتفاع حاجيات الاقتراض على سوق سندات الخزينة وكلفة الدين العمومي.
