رصدت مصالح الشؤون العامة بعدد من العمالات والأقاليم لجوء أشخاص إلى تغيير عناوين إقامتهم للحصول على تراخيص حمل السلاح الظاهر والقنص، بعدما واجهت طلباتهم تحفظات أمنية وإدارية حالت دون قبولها في مناطق سكناهم الأصلية. وأفادت مصادر مطلعة بأن المعنيين بالأمر عمدوا إلى إيداع ملفات جديدة لدى سلطات ترابية أخرى، سعيا إلى تجاوز الملاحظات المسجلة بشأن أهليتهم للحصول على هذه الرخص، ما دفع مسؤولين بالإدارة الترابية إلى المطالبة بتشديد مراقبة الطلبات وتعزيز التنسيق بين المصالح المختصة.
وعمد بعض المعنيين إلى تغيير مقرات إقامتهم والانخراط في جمعيات للرماية، إلى جانب استخراج بطاقات تعريف وطنية جديدة بعناوين تقع ضمن النفوذ الترابي لأقاليم تتميز مصالحها الإدارية بمرونة أكبر في دراسة الملفات، خصوصا سيدي قاسم والخميسات والقنيطرة بجهة الرباط سلا القنيطرة. وتأتي هذه التحركات بعدما تعذر على أصحاب الطلبات الحصول على التراخيص بسبب تقارير أنجزتها أجهزة الاستعلامات أو ملاحظات سجلها مسؤولون إداريون بشأن ملفاتهم.
وأثارت هذه الممارسات تساؤلات حول فعالية التنسيق بين المصالح الترابية والأجهزة الأمنية المكلفة بدراسة طلبات الترخيص، ومدى قدرة الإجراءات المعتمدة على كشف الطلبات المتكررة التي يقدمها الأشخاص أنفسهم في أقاليم مختلفة.
كما امتدت التساؤلات إلى مصير أسلحة نارية مخصصة للقنص يملكها بعض أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، يفترض أن تخضع للتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والمسؤولين بأقسام الشؤون العامة، خاصة في ظل الغموض الذي يحيط بملفات طبية تخص بعض المستفيدين من الرخص ممن تجاوزوا سن الثمانين ويعاني بعضهم أمراضا مزمنة.
