المجلس الجماعي يوضح قرار توقيت المحلات
تابع مكتب المجلس الجماعي لأكادير باهتمام كبير التفاعلات المجتمعية التي رافقت القرار التنظيمي الخاص بأوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية بالمدينة، والذي تم التصويت عليه في الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025.
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز النظام العام وتنظيم أنشطة المحلات المفتوحة للعموم، مع الحفاظ على التوازن بين السكينة العامة والحركية الاقتصادية.
القرار يستند إلى صلاحيات قانونية واضحة
أوضح المكتب أن هذا القرار يستند إلى المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تضع تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية.
وأكد المكتب أن هذا القرار لا علاقة له بأي رسوم جبائية، بل يتعلق بصلاحيات الشرطة الإدارية التي خوّلها القانون للمجالس الجماعية منذ سنة 2015.
لا رسوم على الإغلاق أو الفتح المبكر
أشار المجلس إلى أن الرسم الجبائي المتعلق بالإغلاق والفتح المبكر، تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 47.06 منذ سنة 2006، مما يوضح أن القرار الجديد لا يهدف إلى فرض ضرائب جديدة بل إلى تنظيم المجال العام.
شكايات السكان سبب رئيسي للقرار
تلقى المجلس عدة شكايات رسمية من المواطنين، عبر مكتب الضبط، تتعلق بإزعاجات مستمرة ناتجة عن فتح بعض المحلات طيلة الليل، مما يؤثر سلبًا على راحة السكان في عدة أحياء.
القرار الجديد جاء استجابة لهذه الشكايات، ويهدف إلى حماية السكينة العامة دون الإضرار بمصالح التجار.
المجلس يؤكد التزامه بالتواصل والقرب من المواطن
عبّر المكتب عن اعتزازه بتفاعل الساكنة، مؤكدا أن الجماعة تواصل عملها وفق منهج تشاركي يستند إلى التواصل الدائم والانفتاح على كل الملاحظات والاقتراحات.
احترام خصوصيات كل منطقة تجارية
أكد المجلس أنه يأخذ بعين الاعتبار الطابع الخاص لكل منطقة عند تنزيل هذا القرار، بهدف تحقيق توازن دقيق بين احترام راحة السكان ودعم الدورة الاقتصادية بالمدينة.
