فوضت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، اختصاصات إضافية إلى فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، تشمل الإشراف على المديرية العامة للالتقائية وتقييم السياسات العمومية، في إطار إعادة توزيع عدد من الصلاحيات الحكومية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن التفويض الجديد يأتي استنادا إلى مرسوم اختصاصات الوزراء، الصادر عقب تعيين أعضاء الحكومة، والذي يحدد المجالات والقطاعات الخاضعة لإشراف كل عضو من أعضائها، فضلا عن الهياكل المركزية واللاممركزة التابعة للقطاعات الوزارية.
وبموجب هذه الاختصاصات، سيتولى لقجع الإشراف على المديرية العامة للالتقائية وتقييم السياسات العمومية، المحدثة بمرسوم صدر سنة 2022، والتي ألحقت بوزارة الاقتصاد والمالية بعدما كانت تابعة لوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية في الولاية الحكومية السابقة.
وتشمل الصلاحيات التي يمارسها الوزير أيضا الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي كان يخضع سابقا لوصاية وزارة التشغيل، ما يوسع نطاق مسؤولياته في مجالات التدبير المالي وتقييم السياسات العمومية والحماية الاجتماعية.
