صادق مجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، وذلك خلال جلسة عمومية حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وحصل المشروع على تأييد 165 نائباً مقابل 55 معترضاً، دون تسجيل أي امتناع.
350 تعديلاً معروضاً و30 مقبولاً
ووفق تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بلغ عدد التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون المالية 2026 ما مجموعه 350 تعديلاً؛ منها 328 تعديلاً في الجزء الأول و22 في الجزء الثاني.
وقد تم قبول 30 تعديلاً فقط في الجزء الأول.
تفاصيل التعديلات حسب الفرق البرلمانية
توزعت التعديلات في الجزء الأول على الشكل التالي:
-
الحكومة: تعديلاتان
-
فرق الأغلبية: 23 تعديلاً
-
الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية: 73 تعديلاً
-
الفريق الحركي: 46 تعديلاً
-
فريق التقدم والاشتراكية: 37 تعديلاً
-
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: 117 تعديلاً
-
النائبة فاطمة التامني: 30 تعديلاً
فتاح: القانون يعكس دينامية اقتصادية جديدة
وخلال المناقشة العامة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن مشروع قانون المالية يأتي في سياق اقتصادي وطني يعرف انتقالاً إلى مرحلة جديدة من الدينامية، إذ لم يعد التركيز على تدبير الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد.
تعزيز السيادة المالية وجذب المستثمرين
وأضافت الوزيرة أن المغرب نجح في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما ساهم في خفض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، وهي معطيات من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات العالمية.
جلسة جديدة للتصويت على الجزء الثاني
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الجمعة، جلسة عمومية مخصصة لمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، قبل التصويت النهائي على المشروع كاملاً.
