الكلمة الافتتاحية لمحمد ولد الرشيد حول تقييم التنمية

رحّب السيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، بضيوف الدورة العاشرة للجمعية العامة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، المنعقدة بمكتبة محمد السادس بالعيون. وأكد أن هذا الحضور البرلماني الوازن يعكس التزامًا مشتركًا لتعزيز التعاون الإفريقي وترسيخ دعائم الحكامة والتنمية المستدامة.

تقييم التنمية… ركيزة استراتيجية لصنع القرار

أبرز ولد الرشيد أن تقييم التنمية أصبح اليوم عنصرًا أساسيًا لترشيد القرار العمومي، في ظل التطور الكبير الذي تعرفه الأدوات والمنهجيات الدولية، خصوصا تلك المعتمدة من لجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ولم يعد التقييم مقتصرًا على قياس النتائج، بل أصبح يشمل فحص انسجام السياسات، وفعالية التدخلات، وكفاءة الموارد، إضافة إلى تقدير أثرها واستدامتها.

الحاجة المتزايدة لثقافة تقييم داخل إفريقيا

أكد رئيس مجلس المستشارين أن ترسيخ ثقافة التقييم في القارة بات ضرورة ملحّة، خاصة مع اتساع الفجوات التنموية والتحديات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتزداد هذه الحاجة مع الطموحات الكبرى التي تعبر عنها الدول الإفريقية عبر خططها الوطنية والنماذج التنموية الجديدة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

التوجه المغربي: شراكة إفريقية قائمة على التأهيل والتنمية

أوضح ولد الرشيد أن تطوير التعاون البرلماني الإفريقي في مجال التقييم ينسجم مع رؤية المغرب تجاه القارة، المبنية على الشراكة المتبادلة وتعزيز القدرات الإفريقية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
كما أبرز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز الاندماج الإفريقي، والتي تجعل من التقييم أداة أساسية لضمان أثر هذه الاستثمارات.

الأقاليم الجنوبية… نموذج ملموس للتنمية القائمة على التقييم

اعتبر أن انعقاد هذا اللقاء في العيون يحمل دلالات قوية، بالنظر إلى الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية.
وأشار إلى مشاريع كبرى مثل:

• ميناء الداخلة الأطلسي

• ميناء فوسبوكراع بالعيون

• الطريق السريع تزنيت–الداخلة

• مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر

• محطات تحلية مياه البحر
  كما استعرض مبادرات استراتيجية ملكية مثل مبادرة إفريقيا الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب.

ثلاث ركائز لبناء ثقافة تقييم برلمانية إفريقية

حدد ولد الرشيد ثلاثة مرتكزات أساسية لترسيخ التقييم كأداة برلمانية فعالة:

1. الإطار التشريعي والمؤسسي

ضرورة وضع قوانين تعزز التقييم وتجعل إجراءه دوريًا، على غرار التجربة المغربية في ميثاق الاستثمار.

2. البعد التنظيمي وتعزيز القدرات

إنشاء وحدات برلمانية متخصصة، مزودة بكفاءات تقنية ومنهجية، لضمان تقييم مستقل وموثوق.

3. الانفتاح على المجتمع والفاعلين

جعل التقييم فضاءً تشاركيا يضم المجتمع المدني والجامعات والخبراء، لضمان قرب النتائج من حاجيات المواطنين.

رسالة ختامية

اختتم ولد الرشيد كلمته بالدعوة إلى جعل تقييم التنمية ضمانة لفعالية السياسات العمومية، وبما يحقق تطلعات الشعوب الإفريقية، متمنيًا أن تُشكل هذه الدورة خطوة قوية في مسار التعاون البرلماني القاري.