قدمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة والمرصد الوطني للسياحة، نموذجاً جديداً لتقدير مؤشرات الإيواء بالمؤسسات السياحية المصنفة، وذلك خلال لقاء رسمي بالرباط.
ويُعد هذا النموذج نقلة مهمة في تحديث منظومة المعلومات السياحية على المستوى الوطني، إذ يوفر معطيات دقيقة وموثوقة لدعم قرارات المهنيين وتوجيه اختيارات المستثمرين المحليين والدوليين.
اعتماد منهجية منسجمة مع أفضل الممارسات العالمية
يعتمد النموذج الجديد على عينة تمثيلية تراعي طبيعة الإيواء والوجهات السياحية والمواسم، بما ينسجم مع المعايير المعتمدة في أبرز الوجهات العالمية.
وتؤكد نتائجه معطيات أخرى يتم جمعها ميدانياً، ما يسمح بقياس أدق وأكثر شمولية لمؤشرات الإيواء والنشاط السياحي.
أداة فعالة لقراءة اتجاهات التوافد السياحي
وأوضح المتدخلون أن هذه المقاربة الحديثة تُعد وسيلة فعّالة لتحسين رصد حركة التوافد على مؤسسات الإيواء المصنّفة، وتعزيز قدرة الفاعلين على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
خارطة الطريق 2023-2026 وتعزيز الحكامة
وأكدت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية في تنفيذ خارطة الطريق 2023-2026، التي تجعل الحكامة الرقمية وتطوير أدوات التحليل ضمن أولوياتها.
وأضافت أن النموذج الجديد، إلى جانب المنصة الرقمية الحديثة للمرصد الوطني للسياحة، يفتح المجال لتحليلات معمقة ويسهم في توسيع قاعدة المعطيات المتاحة للمهنيين.
دعم دولي وتطوير لوحة مؤشرات تفاعلية
وتخلّل الحدث عرض خبير من منظمة الأمم المتحدة للسياحة لأفضل الممارسات العالمية في قياس مؤشرات الإيواء، دعماً للجهود المغربية في تطوير هذا النظام.
ولتعزيز هذا التحول، تم إطلاق موقع إلكتروني جديد للمرصد الوطني للسياحة يضم لوحة مؤشرات تفاعلية توفّر بيانات محينة وأدوات مقارنة وتحليل، بدعم من الأمم المتحدة للسياحة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
تعزيز ثقافة البيانات وتنافسية القطاع
وقال رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة حميد بن طاهر إن الهدف هو ترسيخ ثقافة البيانات وتحويلها إلى رافعة أساسية لتنافسية القطاع.
وأكد أن لوحة المؤشرات الجديدة تمنح رؤية أوضح وهامشاً أكبر لصناع القرار، مما يسهم في دعم المقاولات السياحية وتعزيز التنمية المستدامة للوجهات المغربية.
وسيتم تغذية البوابة الرقمية بالمعطيات المستخرجة من النموذج الجديد، مما يتيح رؤية أكثر شمولية للنشاط السياحي بالمغرب.
