أعلنت النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة عن مراجعة شاملة لبرقيات البحث الصادرة عنها إلى غاية نهاية أكتوبر 2025، وذلك في إطار تعزيز احترام حرية الأفراد وتحيين إجراءات المتابعة.
أكثر من 117 ألف محضر تمت دراسته
وبحسب المعطيات الرسمية، تمت دراسة ما مجموعه 117 ألفاً و359 محضراً خلال عملية المراجعة، ما أسفر عن إلغاء 70 ألفاً و948 برقية بحث بعد التحقق من وضعياتها القانونية وأسباب استمرارها.
تنزيل لتعليمات رئاسة النيابة العامة
وتندرج هذه العملية ضمن التوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ 16 شتنبر 2025، والتي دعت الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى مراجعة برقيات البحث المتعلقة بالأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، خصوصاً تلك التي طالها التقادم أو لم تعد مبرراتها قائمة.
هدفها صون الحريات وتحسين نجاعة العدالة
ويأتي هذا الإجراء في إطار مقاربة تروم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وصون حرية الأفراد، وتحديث آليات تدبير الملفات القضائية بما يضمن نجاعة أكبر في النظام العدلي.
