عقد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أمس الأربعاء بمدريد، جلسة عمل مع وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان الإسباني فيليكس بولانيوس، خصصت لتدارس سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة خلال الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا، ودعم التحول الرقمي للعدالة بما ينسجم مع دينامية التحديث التي يشهدها القطاع في البلدين.
تبادل إلكتروني آمن للوثائق القضائية وغير القضائية
تنص مذكرة التفاهم على تطوير منصات رقمية آمنة ومتكيفة تتيح التبادل الفوري للإجراءات والوثائق القضائية وغير القضائية. ويهدف هذا المشروع إلى:
تسريع معالجة الملفات المشتركة.
ضمان حماية المعطيات وتسهيل الولوج إلى المعلومات.
تعزيز الشفافية والنجاعة في التعاون القضائي الدولي.
كما يشمل الاتفاق إرساء آلية إلكترونية متطورة لإرسال واستقبال طلبات المساعدة القضائية الدولية بين البلدين.
إنشاء مجموعة عمل مشتركة لتطوير التعاون الرقمي
اتفقت الرباط ومدريد على تشكيل مجموعة عمل مشتركة مكلفة بتقييم القدرات القانونية والتنظيمية والتكنولوجية اللازمة لتنزيل التبادل الرقمي بين النظامين القضائيين.
وستعتمد هذه المجموعة خطة عمل مفصلة مبنية على ثلاثة محاور رئيسية:
المحور القانوني: ملاءمة المرجعيات القانونية مع التطور الرقمي.
المحور التنظيمي: وضع بروتوكولات للتنسيق والتعاون بين المؤسسات القضائية.
المحور التكنولوجي: تطوير بنية تحتية رقمية آمنة وحديثة.
التزام مشترك بتسريع رقمنة العدالة وتبادل الخبرات
وأكد الجانبان أهمية تبادل التجارب والخبرات في مجال التواصل القضائي الإلكتروني، والحرص على إدماج الابتكارات التكنولوجية لتقديم عدالة أكثر سرعة وفعالية وسهولة في الولوج.
وشدد الطرفان على أن هذا الاتفاق يعزز الثقة المتبادلة ويعكس رغبة البلدين في تطوير شراكة استراتيجية مستدامة في مجال العدالة الرقمية.
اتفاق يعزز الشراكة ويواكب التحول الرقمي بين المغرب وإسبانيا
يمثل توقيع هذه المذكرة خطوة أساسية في تحديث التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا، ويكرس توجه البلدين نحو رقمنة العدالة وتطوير آليات التعاون الدولي بما يخدم مصالح الطرفين ويواكب التطورات التكنولوجية العالمية.
