أثارت جماعة الصويرة موجة واسعة من الجدل بعد إعلانها عن تنظيم مزاد علني لبيع حمارين من الحجم المتوسط وبقرة صغيرة، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء 16 دجنبر المقبل موعدا لإجراء عملية البيع داخل مقر الجماعة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
ووفق إعلان الجماعة، فقد تم تحديد مبلغ الضمان المؤقت في 500 درهم، يؤديه الراغبون في المشاركة قبل انطلاق المزايدة، مع استرجاعه لمن لم يرس عليه المزاد. كما يشترط أداء ثمن البيع بشكل فوري مع إضافة نسبة 10 في المئة لتغطية الصوائر المختلفة. وتم تحديد مبلغ 5000 درهم كثمن افتتاحي لهذا المزاد، الأمر الذي أثار موجة من التعليقات الساخرة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأعاد الإعلان تسليط الضوء على الإجراءات المعتمدة في تدبير المزادات داخل الجماعات الترابية، لكونه يندرج في إطار تصفية بعض الممتلكات التي لم تعد صالحة للاستعمال أو لم تعد تدخل ضمن حاجيات المرفق الجماعي، كما أبرز الإعلان طبيعة المساطر القانونية المتبعة في مثل هذه العمليات وما تثيره أحيانا من تفاعلات لدى الرأي العام بالنظر إلى طبيعة الأصول المعروضة للبيع.
