العدالة والتنمية ينسب العودة إلى توقيت غرينيتش إلى نضاله من المعارضة
اعتبر حزب العدالة والتنمية عبر موقعه الرسمي أن قرار الحكومة القاضي بالعودة إلى التوقيت القانوني (غرينيتش) ابتداء من نهاية صيف 2026 يؤكد أهمية دور المعارضة في التأثير على السياسات العمومية ودفع السلطة التنفيذية إلى مراجعة بعض قراراتها، حتى في المراحل الأخيرة من الولاية الحكومية.
وقال الحزب إن موقفه من الساعة الإضافية لم يكن ظرفياً، بل يعود إلى 28 مارس 2026 حين أعلنت الأمانة العامة تبنيها الرسمي لمطلب إلغائها، معتبرة أن هذا التوقيت لم يحظ بقبول شعبي رغم سنوات من اعتماده، بسبب ما يخلفه من آثار سلبية على الحياة اليومية للمواطنين وعلى التوازن النفسي والاجتماعي والأداء الدراسي والمهني.
وأوضح الحزب أن موقفه استند إلى ما وصفه بتنامي الرفض الشعبي للساعة الإضافية، وإلى النقاش العمومي المتواصل الذي كانت تثيره، خاصة مع كل تغيير للتوقيت خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أنه التزم منذ ذلك التاريخ بالدفاع عن العودة إلى الساعة القانونية.
كما أكد الحزب أن أمينه العام سبق أن جدد هذا الموقف في أكثر من مناسبة، معتبراً أن أي حكومة تمتلك الصلاحيات الدستورية الكاملة بإمكانها اتخاذ قرار إلغاء الساعة الإضافية إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك.
وفي رده على الانتقادات التي طالته بسبب اعتماد هذا النظام خلال فترة قيادته للحكومة، أوضح الحزب أنه لا ينكر مسؤوليته عن القرار السابق، لكنه يعتبر أن التجربة أظهرت مع مرور الوقت وجود انعكاسات سلبية فاقت المكاسب المنتظرة، ما استدعى مراجعة الموقف والانحياز لمطالب المواطنين.
ورأى العدالة والتنمية أن إعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش العودة إلى التوقيت القانوني يشكل استجابة لمطلب ظل الحزب يدافع عنه من موقع المعارضة، معتبراً أن القرار يمثل دليلاً على قدرة المعارضة على التأثير في النقاش العمومي وصناعة القرار.
وختم الحزب موقفه بالتأكيد على أن العودة إلى الساعة القانونية من شأنها التخفيف من الأعباء اليومية التي كان يشتكي منها المواطنون، معتبراً أن هذا الملف يعكس أهمية التفاعل مع انتظارات الرأي العام ومراجعة السياسات العمومية كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
