MCG24
وجه المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية ملاحظات قوية بشأن أداء الحكومة، معتبرا أنها لم تف بالتزاماتها وتعهداتها، وداعيا إلى مراجعة السياسات العمومية بما يجعل المواطن في صلب الاهتمامات.
وأوضح البيان الختامي للمجلس الوطني، المنعقد يوم السبت 6 دجنبر 2025 بمدينة الحسيمة، أن الحكومة تتحمل مسؤولية تفاقم غلاء المعيشة وضعف القدرة الشرائية، وتفشي اللوبيات وما يعرف بالفراقشية وتضارب المصالح، إلى جانب اختلالات مسجلة في قطاعي الصحة والتعليم، وتعميق الفوارق المجالية والاجتماعية، واتساع دائرة البطالة بشكل غير مسبوق، واصفا هذه المؤشرات بأنها تمثل إخفاقا حكوميا بارزا.
ودعا المجلس الوطني إلى إعادة توجيه السياسات العمومية بما يضمن وضع المواطن في قلب البرامج الحكومية، مؤكدا ضرورة التعامل المسؤول مع مطالب الشباب من خلال تعزيز شروط إدماجهم في الحياة الاقتصادية والسياسية، ودعم المقاولات القادرة على خلق فرص الشغل والقيمة المضافة.
كما شدد المجلس على أهمية حسن تنزيل التوجيهات الملكية، ولا سيما ما يتعلق بتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتحقيق العدالة المجالية، وضمان التوزيع المنصف للاستثمارات، بما يكفل الأثر المباشر للمشاريع والبرامج على مستوى عيش المواطنين.
