الرباط، 10 دجنبر 2025
في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة في تدبير السياسات العمومية المرتبطة بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، نظَّم التحالف المغربي لشبكة العدالة في إدارة الموارد، يوم 10 دجنبر 2025، لقاءً رقمياً شاركت فيه مؤسسات وطنية وممثلات وممثلون عن المجتمع المدني، إلى جانب متدخلين من خارج المغرب من شبكة العدالة في إدارة الموارد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد خُصِّص هذا اللقاء لعرض التزامات المؤسسات العمومية المغربية في إطار مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، واستعراض الجهود المبذولة على المستويات الحكومية والبرلمانية والجهوية لمواجهة التحديات المناخية، وكذا لتبادل الخبرات والتجارب مع الشركاء الإقليميين حول سبل الربط بين الانفتاح المؤسسي والسياسات المناخية والتنموية.
وفي ختام أشغال هذا اللقاء، تم الإعلان عن إحداث فريق عمل لفاعلات وفاعلي المجتمع المدني يُعنى بتتبع وتقييم تنفيذ التزامات المؤسسات الوطنية في مجال الحكومة المنفتحة ذات الصلة بالمناخ والتنمية المستدامة. وسيحرص هذا الفريق على الاشتغال في تكامل وتنسيق مع الآليات الخاصة بمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، من خلال تقديم مساهمات واقتراحات مبنية على الرصد الميداني والخبرة التقنية للمجتمع المدني، دعماً لجهود التنفيذ وتحسين جودته.
ويهدف هذا الفريق إلى:
- وضع آليات ومنهجيات للرصد الدوري للتقدم المحقَّق في تنفيذ التزامات الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، مع تشخيص الإكراهات واقتراح حلول عملية لتحسين تنفيذ هذه الالتزامات وتعزيز أثرها؛
- تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات العمومية المعنية، قصد تحقيق مزيد من النجاعة في السياسات المرتبطة بمجال التغيرات المناخية وإدارة الموارد، على أساس الانفتاح وتبادل المعطيات والخبرات؛
- دعم وتوسيع انخراط منظمات المجتمع المدني في تتبع وتنفيذ التزامات الحكومة المنفتحة، عبر مبادرات للترافع وبناء القدرات وتقاسم المعطيات والأدوات، بما يجعل من المجتمع المدني شريكاً فاعلاً في مختلف مراحل الصياغة والتنفيذ والتقييم؛
- الإسهام في ترسيخ حكامة بيئية فعّالة، قائمة على الشفافية والمشاركة والمساءلة، ومستجيبة لرهانات التغير المناخي وإدارة الموارد بشكل مستدام ومنصف.
وقد عرفت أشغال اللقاء مساهمات نوعية لعدد من المتدخلين من داخل المغرب وخارجه، ويتقدّم التحالف المغربي لشبكة العدالة في إدارة الموارد بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى:
- السيد طارق النشناش، منسق مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة بإفريقيا والشرق الأوسط، الذي قدّم عرضاً حول التجارب الدولية في ربط الحكومة المنفتحة بالسياسات المناخية، وأبرز الفرص المتاحة أمام الفاعلين في المغرب للاستفادة من هذه الممارسات الجيدة؛
- السيد بيير سعادة، مدير شبكة العدالة في إدارة الموارد بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط؛
السيد الحسين قاسمي، رئيس مصلحة الإعلام والتخسيس بقطاع التنمية المستدامة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛
- السيد البكاي المرزوقي، نقطة الارتكاز لتحالف الجهات الملتزمة بالحكومة المنفتحة.
