مجلس المنافسة وهيئة النزاهة يوقعان اتفاقية تعاون
وقّع مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم أمس الخميس بالعاصمة الرباط، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل المؤسساتي بين الهيئتين الدستوريتين المستقلتين، بما يخدم ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وحماية المنافسة الحرة داخل الأسواق الوطنية.
توحيد الجهود لمحاربة الممارسات غير المشروعة
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للمؤسستين، وتعكس إرادة مشتركة لتوحيد الجهود من أجل الوقاية من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة، وتعزيز نزاهة المعاملات الاقتصادية، ومحاربة الاختلالات التي تمس بالسوق والمصلحة العامة.
برامج مشتركة للتكوين وتبادل الخبرات
وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان باعتماد مقاربة منسقة وتكاملية في الوقاية من ممارسات الفساد والمنافسة غير المشروعة وزجرها، إلى جانب إعداد برامج مشتركة للتكوين وتبادل الخبرات في مجالات ضبط المنافسة، وأخلاقيات الأعمال، والحكامة الجيدة.
أنشطة تحسيسية وتبادل للمعلومات
كما تنص الاتفاقية على تنظيم ندوات وملتقيات وورشات عمل توعوية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع تعزيز تبادل المعطيات والمعلومات المرتبطة بالممارسات التجارية والحالات التي قد تشكل خطراً على المنافسة أو نزاهة الأسواق.
آلية مشتركة للتنفيذ والتتبع
وتشمل الاتفاقية إحداث آلية مشتركة للتنفيذ والتتبع، تضمن تنسيقًا منتظمًا وفعالًا بين المؤسستين في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج العمل، بما يكفل التفعيل العملي لمضامينها وتحقيق أهدافها.
نحو اقتصاد وطني أكثر شفافية وتنافسية
وأكد البلاغ أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية في مسار تعزيز التعاون المؤسساتي، وتسهم في بناء اقتصاد وطني أكثر شفافية وتنافسية، قائم على مبادئ النزاهة والمسؤولية، بما يعزز الثقة في آليات تنظيم السوق وحماية المصلحة العامة.
