صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار القراءة الثانية، بعد نقاش مستفيض حول محتواه وتعديلاته.
وحظي المشروع بموافقة 82 نائبا، فيما عارضه 33 آخرون.
هدف القانون: تأهيل منظومة التعليم العالي
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن النص أُعد “بتجرد كامل وبعيدا عن أي خلفيات أو اعتبارات إيديولوجية”، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى هو تأهيل منظومة التعليم العالي وإيجاد الظروف الملائمة للجامعة المستقبلية لمواكبة التحولات والتطورات الكبرى.
وأضاف الوزير أن التعديلات التي عرفها المشروع تمت في إطار مقاربة تشاركية، مشيراً إلى قبول 52 تعديلاً في مجلس النواب و22 تعديلاً في مجلس المستشارين، مع إسهام جميع الفرق البرلمانية في إثراء النقاش التشريعي.
تعديلات مجلس المستشارين: تحسينات قانونية ولغوية
وأوضح الوزير أن تعديلات مجلس المستشارين اقتصرت على جوانب قانونية طفيفة، شملت إضافات وتصحيحات لغوية وتركيبية، إلى جانب التفاعل الإيجابي مع مطالب التمثيليات النقابية، مؤكداً أن أي اختلاف حول بعض التعديلات يعود إلى تكرار المواد أو اختلاف زوايا النظر بشأن مقتضيات تمس بجوهر المشروع.
محاور أساسية في القانون الجديد
يرتكز القانون الجديد على عدة محاور تهدف إلى تحديث منظومة التعليم العالي:
التخطيط الاستراتيجي: إعداد مخطط مديري للتعليم العالي ووضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار تحدد الأولويات الوطنية وتعزز التنسيق والنجاعة في تنفيذ السياسات العمومية.
تعزيز حكامة الجامعات: إحداث مجلس للأمناء لدعم الجامعات، مع مراجعة تركيبته وربط تعيين رؤساء الجامعات والمؤسسات بدفاتر تحملات محددة، ومأسسة “الشعبة” لتأطير الأنشطة البيداغوجية والعلمية.
تطوير المناهج واللغات: إقرار هندسة لغوية تكرس مكانة اللغتين الرسميتين للمملكة مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، وتأسيس التكوين عن بعد، والتكوين بالتناوب، والتكوين مدى الحياة، وتدقيق الإطار القانوني لشهادة التكوين المستمر.
ضمان الجودة والتقييم: وضع آليات للتقييم وضمان الجودة على مستوى المؤسسات الجامعية.
تعزيز العدالة المجالية والإنصاف بين الجهات
كما يهدف المشروع إلى مأسسة العدالة المجالية في التعليم العالي وضمان الإنصاف بين مختلف الجهات، بما يعزز التوازن التنموي ويضمن استدامة التعليم والبحث العلمي في المغرب.
