أعلن المركز المغربي للظرفية، في العدد 51 من منشوره Info-CMC، أن الاقتصاد الوطني يُرتقب أن يسجل نمواً بنسبة 5,7% خلال سنة 2026. وأوضح المركز أن هذه التوقعات تستند إلى فرضيات دقيقة تتعلق بأهم العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية، مما يشير إلى انتعاش واضح لدورة النشاط الاقتصادي مقارنة بالاتجاه المتوسط المسجل خلال السنوات الأخيرة.
تراجع ملموس في التضخم
وأشار المركز إلى أن هذا الانتعاش الاقتصادي المصحوب بتراجع ملموس في الضغوط التضخمية يعكس تحسناً في الوضع الاقتصادي الوطني. بعد أن تجاوز معدل التضخم 6% سنة 2022، تم التحكم تدريجياً في ارتفاع الأسعار، ليستقر المتوسط في نهاية 2025 عند 0,9%، ومن المتوقع أن لا يتجاوز معدل التضخم 1,2% خلال سنة 2026.
دور القطاع الأولي والأنشطة غير الفلاحية
على المستوى القطاعي، يتوقع المركز أن يشهد القطاع الأولي انتعاشاً ملحوظاً مع نهاية السنة، حيث قد يتجاوز معدل نمو القيمة المضافة 14%، وذلك في حال موسم فلاحي يفوق المتوسط السنوي للخمس سنوات الأخيرة. كما يُرتقب أن تسهم الأنشطة غير الفلاحية أيضاً في هذا الانتعاش، مع نمو محتمل لقيمتها المضافة بنسبة 4,2% بنهاية السنة.
دعم السياسة الاقتصادية وتعزيز النمو
وأكد المركز أن تعزيز دورة النشاط الاقتصادي سيتزامن مع التوجهات المعتمدة في السياسة الاقتصادية، والتي تشمل برمجة ميزانياتية محفزة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح المنشور أن التركيبة الميزانياتية للسنة الجارية، في ظل سياق اقتصادي متسم بعدم اليقين، ركزت على تعزيز دينامية النمو عبر مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي، مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وإطلاق برامج للتنمية الترابية، إلى جانب تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية.
