الكاف يفرض عقوبات قاسية على المغرب والسنغال تمرّ
أثار البلاغ الأخير للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بشأن عقوبات نهائي كأس إفريقيا 2025 موجة من الاستياء والجدل الكبيرين، ليس فقط بين الجماهير المغربية، بل على مستوى كل المحللين الرياضيين الذين تابعوا البطولة. فبينما جاء القرار مفاجئًا في حدة العقوبات على المغرب، بدا وكأنه يمرر أخطاء الطرف الآخر، المنتخب السنغالي، بعقوبات أقل بكثير مقارنة بما حدث فعليًا.
فالعقوبات المفروضة على المغرب كانت قاسية ومركزة بشكل غير متوازن: إيقاف أشرف حكيمي مباراتين، وإيقاف إسماعيل صيباري ثلاث مباريات، إضافة إلى غرامات مالية ضخمة على اللاعبين والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رغم أن المغرب لم يكن الطرف المتسبب في أي فوضى متعمدة أو خرق واضح للروح الرياضية.
في المقابل، جاء العقاب على السنغال خفيفًا نسبيًا، حيث اقتصرت الإجراءات على إيقاف مدرب المنتخب خمس مباريات وغرامة مالية، وإيقاف لاعبين لمباراتين، مع غرامات مالية متفرقة، رغم سلوك غير رياضي واضح خلال المباراة النهائية. هذا التفاوت الكبير في تطبيق العقوبات يطرح علامات استفهام كبيرة حول مبدأ العدالة والانصاف لدى الكاف، ويؤكد ما شعر به الجميع: أن المغرب تعرض لظلم واضح وأن الجامعة الملكية المغربية لم تحظَ بالاعتبار المستحق.
الأمر الأكثر إثارة للجدل كان رفض الكاف الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لإثبات الانتهاكات التي ارتكبها الاتحاد السنغالي خلال المباراة. هذا الرفض، بدل أن يكون إحقاقًا للحق، جاء ليزيد من شعور الظلم والإحباط، مؤكدًا أن القرارات لم تكن نابعة من تقييم موضوعي للأحداث، بل من آلية عقابية غير متوازنة تجاه الطرف المغربي.
لا يمكن إغفال أن المغرب، سواء على مستوى المنتخب أو الجامعة، قدم تنازلات كبيرة طوال البطولة واستضاف المنافسة بشكل محترف، ومع ذلك لم يحصل على تقدير أو عدالة في قرارات الكاف. هذا القرار يضع الكرة الإفريقية أمام اختبار حقيقي: هل يمكن أن تكون العدالة الرياضية حقًا مطبقة بشكل متساوٍ، أم أن النفوذ والتحيز يمليان نتائج العقوبات؟
في النهاية، يبقى ما حصل في نهائي كأس إفريقيا 2025 وصمة على تطبيق العدالة داخل الكاف، وظلمًا واضحًا للمغرب الذي أتى بكل الروح الرياضية والاستعدادات اللازمة، ليخرج من المباراة نهائيًا متأثرًا بعقوبات غير عادلة بينما الطرف الآخر يتجاوز الأزمة بعقوبات مخففة.
