صادق مجلس مدينة الدار البيضاء، أخيرا، على دفتر التحملات الجديد الخاص بخدمة جمع النفايات وتنظيف المدينة، محددا الغلاف المالي السنوي التقديري للتدبير المفوض في نحو 1.2 مليار درهم، في خطوة تعكس حجم الرهان المرتبط بتدبير قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية.
ويرتقب أن تصل الاستثمارات المبرمجة في إطار العقود الجديدة إلى ما يقارب 894.3 مليون درهم، ما يعزز الطابع الاستراتيجي لهذا الورش الحضري.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها دفتر التحملات تمديد مدة العقد إلى ثماني سنوات بدل سبع، مع إقرار سنة إضافية كمرحلة انتقالية. وتهدف هذه الفترة إلى تمكين الشركات المفوض لها من اقتناء المعدات والآليات الضرورية وتعزيز الجاهزية اللوجستية، إضافة إلى معالجة عدد من النقاط السوداء المسجلة بمختلف أحياء المدينة.
وستمتد هذه المرحلة من فاتح يوليوز 2026 إلى 30 يونيو 2027، على أن تدخل العقود الرئيسية حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2027 إلى غاية 30 يونيو 2034.
ويشمل نطاق التدبير المفوض 16 مقاطعة موزعة على أربعة أشطر، حيث تم تحديد الاعتمادات السنوية لكل شطر في 412.6 مليون درهم للشطر الأول، و328.5 مليون درهم للشطر الثاني، و254.6 مليون درهم للشطر الثالث، و290.3 مليون درهم للشطر الرابع. ويظل الغلاف المالي في حدود الكلفة الإجمالية للعقود المعمول بها حاليا، مع إدخال تعديلات مالية تروم تحسين جودة الخدمات والتحكم في المصاريف.
وفي هذا السياق، تم التنصيص على مراجعة معدل العائد الداخلي الذي يتراوح حاليا بين 9 و13 في المائة، ليحدد في حد أدنى يبلغ 7 في المائة، بما يساهم في عقلنة التكاليف. كما جرى اعتماد سقف للمصاريف العامة لا يتجاوز 5 في المائة، إلى جانب إقرار احتساب دقيق لعدد الكيلومترات المقطوعة من طرف شاحنات جمع النفايات قصد ضبط مصاريف الوقود والصيانة.
وينص دفتر التحملات كذلك على إدخال مركبات ذات استهلاك مرشد بهدف تقليص الكلفة الطاقية وتحسين النجاعة التشغيلية.
أما على مستوى الاستثمارات، فقد تم تحديد غلاف مالي إجمالي قدره 894.3 مليون درهم، موزعا بين 275.34 مليون درهم للشطر الأول، و247.7 مليون درهم للشطر الثاني، و159.3 مليون درهم للشطر الثالث، و212 مليون درهم للشطر الرابع.
ويبقى تفعيل العقود رهينا بالحصول على تأشيرة وزارة الداخلية، قبل الشروع في إطلاق طلبات العروض الخاصة بالمرحلة الجديدة من تدبير قطاع النظافة بالدار البيضاء.
