زيارات فجائية وحجز في سوق المستلزمات الطبية
باشرت مصالح التحقيق والبحث التابعة لـ مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، عمليات زيارة فجائية وحجز متزامنة لدى عدد من الفاعلين في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بوجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الصلاحيات القانونية المخولة للمجلس في مراقبة الأسواق وضمان احترام قواعد المنافسة الحرة والشفافة.
الأساس القانوني: المادة 72 من القانون 104.12
بحسب بلاغ صادر عن المقرر العام للمجلس، فقد تمت عمليات الزيارة والحجز بترخيص من السيد وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك طبقاً لأحكام المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.
وتنص هذه المادة على إمكانية القيام بزيارات فجائية وجمع الوثائق والأدلة الضرورية للتحقيق في عين المكان، في القضايا المرتبطة بـ:
الممارسات المنافية للمنافسة
عدم تبليغ المجلس بعمليات التركيز الاقتصادي
لا يعني ثبوت المخالفات أو مسؤولية الفاعلين
أكد البلاغ أن إنجاز عمليات الزيارة والحجز لا يعني ثبوت ارتكاب المخالفات المشتبه بها أو قيام مسؤولية الفاعلين المعنيين.
وأوضح أن الهيئات التداولية داخل مجلس المنافسة هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بالبت في هذه القضايا، وذلك بعد:
إجراء تحقيق معمق
اعتماد مسطرة تواجهية
ضمان احترام كامل لحقوق الدفاع
كما شدد المجلس على أنه، مراعاةً لحقوق الدفاع، لن يدلي حالياً بأي معلومات تتعلق بهوية الفاعلين الذين شملتهم عمليات التفتيش أو طبيعة الممارسات موضوع التحقيق.
صلاحيات مجلس المنافسة في البحث والتحقيق
يستند المجلس في مهامه أيضاً إلى مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والتي تخوله التوفر على مصالح متخصصة للبحث والتحقيق.
وتتولى هذه المصالح:
إجراء التحريات في ملفات الممارسات المنافية للمنافسة
مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي
ضمان تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة
وتُعد الزيارات الفجائية والحجز من أبرز أدوات التحقيق التي تتيح جمع الأدلة والمعلومات الضرورية مباشرة من مقرات الفاعلين الاقتصاديين، بما يضمن فعالية الرقابة وسرعة التدخل.
أهمية التحقيق في سوق المستلزمات الطبية
يكتسي سوق المستلزمات الطبية أهمية استراتيجية، نظراً لارتباطه المباشر بالقطاع الصحي وسلامة المرضى، ما يجعل احترام قواعد المنافسة فيه مسألة حيوية لضمان:
شفافية الأسعار
تكافؤ الفرص بين الفاعلين
حماية المستهلك والمؤسسات الصحية
استقرار السوق الوطنية
ويُنتظر أن تكشف نتائج التحقيق، بعد استكمال المسطرة القانونية، عن طبيعة الممارسات محل الاشتباه، في حال ثبوتها.
