أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اللجان المحلية التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، نفذت ما مجموعه 43 ألفاً و412 عملية مراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى غاية 6 رمضان 1447.
وجاء هذا التصريح خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، حيث تم استعراض حصيلة عمليات مراقبة الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان.
ضبط 4038 مخالفة وإحالة 2937 محضراً على المحاكم
أسفرت عمليات المراقبة المكثفة عن ضبط 4038 مخالفة تتعلق بعدم احترام القوانين التنظيمية المعمول بها في مجالات الأسعار وجودة المنتجات وشروط السلامة الصحية.
وأوضح الوزير أن:
-
1101 مخالفة تم توجيه إنذارات بشأنها للمخالفين.
-
2937 مخالفة تم تحرير محاضر رسمية بشأنها وإحالتها على المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتعكس هذه الأرقام تشديد السلطات على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان احترام قواعد المنافسة الشريفة داخل الأسواق.
حجز وإتلاف 273 طناً من المنتجات غير الصالحة
ضمن جهود حماية المستهلك، أسفرت تدخلات اللجان المختصة عن حجز وإتلاف حوالي 273 طناً من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية.
وتشمل هذه العمليات مراقبة جودة المواد الغذائية، وظروف التخزين، وتواريخ الصلاحية، في إطار استراتيجية استباقية لضمان سلامة المواطنين خلال شهر رمضان الذي يعرف ارتفاعاً في وتيرة الاستهلاك.
تموين الأسواق خلال رمضان: وفرة واستقرار في الأسعار
على مستوى التموين، أكد الوزير أن الأسواق الوطنية ممونة بشكل كافٍ بمختلف المواد الأساسية التي يكثر الإقبال عليها خلال شهر رمضان.
وأشار إلى أن الاجتماع الأسبوعي، الذي تحضره مختلف القطاعات الحكومية المعنية، يهدف إلى:
-
التتبع الاستشرافي لوضعية الأسواق
-
مراقبة مستويات الأسعار
-
تقييم عمليات التموين والمراقبة
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن مرور الأسبوع الأول من رمضان يؤكد أن التموين يتم بشكل عادي وفي ظروف طبيعية، مع توفر كافٍ للمواد الأساسية التي يحتاجها المستهلك.
تشديد الرقابة لحماية المستهلك خلال شهر رمضان
تندرج هذه الإجراءات ضمن السياسة الحكومية الرامية إلى تعزيز مراقبة الأسواق، وضمان احترام القوانين، وحماية صحة المستهلكين، خاصة في فترة تشهد ارتفاع الطلب على المواد الغذائية.
وتؤكد الأرقام المسجلة خلال رمضان 1447 أن السلطات العمومية تعتمد مقاربة استباقية تجمع بين المراقبة الصارمة، والتتبع المستمر لوضعية التموين، والتدخل الفوري عند تسجيل أي تجاوزات.
