المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعقد دورته العادية رقم 179
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الخميس، دورته العادية التاسعة والسبعين بعد المائة (179) لجمعيته العامة، برئاسة السيد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس.
وتندرج هذه الدورة في إطار المهام الدستورية والاستشارية للمجلس، الرامية إلى إبداء الرأي بشأن مشاريع القوانين والقضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بما يعزز جودة التشريع ودعم السياسات العمومية.
المصادقة على مشروع القانون 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
في مستهل أشغال هذه الدورة، تداولت الجمعية العامة وصادقت على مشروع رأي المجلس بشأن مشروع القانون 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
ويأتي هذا المشروع في سياق الإحالة الواردة من مجلس النواب بتاريخ 8 يناير 2026، حيث قام المجلس بدراسة مضامينه بشكل معمق وتحليل مقتضياته القانونية والمؤسساتية.
مرجعية دستورية وحقوقية لحماية المصلحة الفضلى للطفل
استند رأي المجلس إلى مجموعة من المرجعيات الأساسية، أبرزها:
التوجيهات الملكية السامية التي تضع المصلحة الفضلى للطفل في صلب السياسات العمومية.
مقتضيات دستور المملكة، لا سيما الفصل 32 منه.
أحكام اتفاقية حقوق الطفل.
التشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية الطفولة والرعاية الاجتماعية.
كما استحضر المجلس وضعية الأطفال داخل مراكز الحماية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، في ظل تنزيل أهداف وبرامج السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، بما يعزز الحكامة والنجاعة المؤسساتية في هذا المجال الحيوي.
مصادقة بالإجماع بعد نقاش مستفيض
وأكد البلاغ أن الجمعية العامة صادقت بالإجماع على رأي المجلس، عقب نقاش وصف بالغني والمعمق، عكس أهمية مشروع القانون وانعكاساته المنتظرة على منظومة حماية الطفولة بالمغرب.
وتعد هذه المصادقة خطوة مؤسساتية مهمة نحو تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بحماية الأطفال، وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.
انتخاب أعضاء مكتب المجلس برسم سنة 2026
من جهة أخرى، شهدت الدورة انتخاب أعضاء المكتب برسم سنة 2026، من ممثلي الفئات الخمس المكونة للمجلس، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ومن المرتقب أن يتم استكمال التشكيلة الجديدة لأعضاء المكتب، على غرار كل سنة، فور انتخاب رؤساء اللجن الدائمة السبع خلال الأيام المقبلة، بما يضمن استمرارية العمل المؤسساتي وحسن سير أجهزة المجلس.
