قرار تثبيت سعر الفائدة في المغرب
أعلن بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2026 المنعقد في الرباط، عن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%.
ويأتي هذا القرار في سياق اقتصادي يتسم باستمرار دينامية النشاط الاقتصادي الوطني، إلى جانب مستويات تضخم معتدلة.
عوامل وراء قرار بنك المغرب
أوضح بنك المغرب في بلاغ رسمي أن قرار تثبيت سعر الفائدة يستند إلى عدة معطيات، أبرزها:
استمرار تحسن الأداء الاقتصادي الوطني
توقعات تضخم مستقرة ومعتدلة
ارتفاع حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي
نتائج اختبارات الضغط التي أظهرت صمود الاقتصاد المغربي
تأثير التوترات الدولية على القرار
أشار البنك إلى أن التطورات الجيوسياسية العالمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، تلعب دوراً مهماً في توجيه السياسة النقدية، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.
سياسة نقدية قائمة على المرونة والتتبع
أكد مجلس بنك المغرب أنه سيواصل مراقبة الأوضاع الاقتصادية الوطنية والدولية عن كثب، معتمداً على أحدث البيانات والمؤشرات المحينة لاتخاذ قراراته خلال الاجتماعات المقبلة.
ويعكس هذا التوجه حرص البنك على الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.
