استنفار أوروبي: أمن الطاقة “مضمون” رغم لهيب أسعار الشرق الأوسط
أكد وزراء الطاقة في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، أن أمن إمدادات الطاقة في القارة “لا يزال مضمونا في هذه المرحلة”. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عبر تقنية التناظر المرئي لتقييم وضعية الأسواق العالمية، على خلفية التصعيد المستمر في منطقة الشرق الأوسط وتأثيره المباشر على سلاسل التوريد.
وشدد الوزراء على أن الأولوية القصوى حالياً هي اتخاذ إجراءات منسقة بين الدول الأعضاء للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة بالنسبة للأسر والمقاولات الأكثر عرضة للتضرر من هذه الأزمة الجيوسياسية.
أرقام مقلقة: قفزة بنسبة 70% في أسعار الغاز و50% للنفط
منذ اندلاع الأعمال العدائية في منطقة الخليج العربي ودخول النزاع شهره الثاني، واجهت الأسواق الأوروبية ضغوطاً غير مسبوقة تجلت في:
الغاز الطبيعي: تسجيل ارتفاع قياسي بنسبة 70% داخل دول الاتحاد.
النفط الخام: زيادة في الأسعار ناهزت 50%، مما أدى إلى ارتفاع عام في تكاليف الإنتاج والنقل.
الاستقلالية الطاقية: أكد وزير الطاقة القبرصي، مايكل داميانوس، أن الاتحاد يمتلك الأدوات والقواعد اللازمة لضمان استقراره، مشدداً على ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار الأوروبي في هذا المجال الحيوي.
خطة التحرك الأوروبية: التخزين المبكر وتقليص الاستهلاك
لبحث سبل تدبير تقلبات أسواق النفط والغاز، اتفق الوزراء على مجموعة من التدابير الاستراتيجية لتفادي “ردود الفعل الوطنية المجزأة”:
التخزين الاستباقي: البدء بعمليات مبكرة لتخزين الغاز استعداداً لموسم الشتاء المقبل للحد من الأسعار المرتفعة.
ترشيد الاستهلاك: إطلاق حملات لتقليص استهلاك الطاقة كأداة فعالة لمواجهة نقص الإمدادات المحتمل.
التنسيق مع الشركاء: فتح قنوات اتصال مع موردي الطاقة العالميين لضمان تدفق مستقر وتجنب أي توترات مفاجئة في السوق.
حماية المواطن والصناعة: الرد المنسق هو الحل
أوضح المسؤولون الأوروبيون أن الاستجابة القوية والمنسقة هي السبيل الوحيد لحماية المواطنين والصناعات من التقلبات الحادة. ويهدف هذا التنسيق إلى تجنب المنافسة بين الدول الأعضاء على الشحنات المتوفرة، وضمان توزيع عادل للطاقة يضمن استمرار الدورة الاقتصادية في القارة العجوز رغم التحديات الأمنية في المشرق العربي.
