وقع المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي ترأسه الأميرة للا مريم، اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بهدف دعم مبادرة هيكلية تروم تعزيز الحق في التعليم بالمغرب.
وأوضح بلاغ للمرصد أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار مواكبة تنفيذ مشروع “التقييم من أجل التحول: الحق في التعليم بالمغرب”، الذي ينسجم مع التوجيهات الاستراتيجية للمملكة تحت قيادة محمد السادس.
ويرتكز هذا المشروع على مجموعة من الأهداف الأساسية، من بينها تحليل مدى توافق الإطار القانوني والسياسات العمومية الوطنية مع التزامات المغرب الدولية في مجال الحق في التعليم، إضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال التحليل المبني على حقوق الإنسان.
كما يسعى المشروع إلى إعداد خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ، تهدف إلى دعم الإصلاحات الجارية في قطاع التعليم، بما يضمن تحسين جودة المنظومة التربوية وتعزيز ولوج الأطفال إلى التعليم في ظروف ملائمة.
وأشار البلاغ إلى إمكانية تعزيز هذا المشروع من خلال مبادرات موازية، خاصة عبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفاعلين الوطنيين، بما يساهم في تطوير الكفاءات وتعزيز الحكامة في القطاع.
ومن خلال هذه الشراكة، يطمح الطرفان إلى ترسيخ مقاربة قائمة على حقوق الطفل في السياسات العمومية، وتعزيز فعالية الحق في التعليم، بما يمكن المغرب من ترسيخ مكانته كنموذج إقليمي في مجال التقييم الذاتي والإصلاح التربوي.
