قام المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، بزيارة عمل إلى مملكة السويد يومي 20 و21 أبريل الجاري، رفقة وفد أمني رفيع يضم مسؤولين وأطر من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
تعزيز الشراكة الأمنية بين المغرب والسويد
ووفق بلاغ رسمي، تأتي هذه الزيارة في سياق رغبة مشتركة بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها السويدية في توطيد التعاون الثنائي، وتطويره ليشمل مجالات أوسع من العمل العملياتي وتبادل الخبرات والدعم التقني في المجال الأمني.
مباحثات رفيعة المستوى مع مسؤولين سويديين
وخلال هذه الزيارة، أجرى السيد حموشي سلسلة من المباحثات مع عدد من كبار المسؤولين السويديين، من بينهم وزير العدل، والمفوضة الوطنية للشرطة السويدية، إلى جانب مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى. وتركزت المحادثات على القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك وسبل تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المتصاعدة على المستويين الإقليمي والدولي.
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
وتوجت هذه المباحثات بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين، تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني في مجالات تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير آليات التكوين الشرطي، وتحسين سرعة وفعالية تبادل المعطيات المرتبطة بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والجرائم السيبرانية.
شراكة في مواجهة التهديدات العابرة للحدود
كما تنص المذكرة على تعزيز التنسيق في مكافحة مختلف أشكال الجريمة، بما فيها الاتجار بالمخدرات والبشر، والجرائم المالية والرقمية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الاستجابة للتهديدات الأمنية المعاصرة.
تقدير دولي للنموذج الأمني المغربي
وأشادت الجانبان بأهمية التعاون القائم، حيث أعربت السويد عن اهتمامها بالاستفادة من التجربة الأمنية المغربية، واقترحت إشراك المصالح الأمنية المغربية في شبكات أوروبية متخصصة في ملاحقة المطلوبين دولياً، في اعتراف بدور المغرب كشريك موثوق في محاربة الجريمة العابرة للحدود.
زيارات ميدانية وتبادل الخبرات
وشملت الزيارة أيضاً جولات ميدانية لعدد من الوحدات الأمنية السويدية، من بينها وحدات التدخل ومكافحة الجريمة السيبرانية، بهدف الاطلاع على التجربة السويدية في هذه المجالات.
تعاون استراتيجي متنامٍ
وتعكس هذه الزيارة، وفق البلاغ، دينامية متصاعدة في التعاون الأمني بين المغرب والسويد، وتؤكد انخراط المملكة في تعزيز شراكات دولية متعددة الأطراف لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، بما يرسخ موقعها كفاعل أساسي في الأمن الإقليمي والدولي.
